كتب كاهال ميلمو في صحيفة أي الصادرة اليوم الثلاثاء مقالا بعنوان "بريطانيا تصادق على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون جنيه استرليني"، بعد 6 أشهر من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، موضحا أن هذه الصفقة تمثل زيادة في مبيعات بريطانيا من الأسلحة بمقدار 10 أضعاف عن عام 2018.
ويشير الكاتب إلى أن ناشطين في حملة حظر بيع الأسلحة يتهمون الحكومة بالاستمرار في عقد صفقات بيع الأسلحة للملكة العربية السعودية على الرغم من إدانتها الشديدة لحادثة قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، في قنصلية بلادة في اسطنبول.
وينقل الكاتب عن أندرو سميث، الناشط في حملة حظر بيع الأسلحة قوله إن وزير الخارجية البريطاني قال "إنه يدين وبأقوى العبارات مقتل جمال خاشقجي"، لكن في الأشهر التي تلت الحادث عاد الوضع إلى طبيعته بين الحكومة وشركات السلاح.
ويضيف سميث "بينما كانت السعودية تحاول التستر على جريمة قتل خاشقجي، استمرت الحكومة بالمصادقة على صفقات بيع أسلحة بمئات الملايين من الجنيهات للسعودية. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم التي نقودها دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عام 2015، صادقت بريطانيا على صفقات بيع سلاح للسعودية بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني".
ويشرح الكاتب أن ارتفاع وتيرة المصادقة على صفقات الأسلحة يعود إلى تراكم طلبات بيع السلاح والتي تم اعتمادها هذا العام. وكما هو معروف فقد عُلّقت جميع التراخيص الجديدة لتصدير وبيع السلاح في بريطانيا بعد صدور حكم من محكمة بريطانية في يونيو/حزيران، يقضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية.
ويوضح الكاتب أن المحكمة وجدت أن الحكومة "لم تُجرِ أي تقييم حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد ارتكب جرائم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان في حربه في اليمن"، وقد منحت الحكومة أوائل هذا الشهر الحق في استئناف الحكم.
ويختم الكاتب بأن إحصائيات حديثة ذكرت أنه صودق على صفقة بيع أسلحة ومعدات حربية للسعودية أوائل هذا العام، لكن المتحدث باسم الحكومة قال إن هذه الإحصائيات متعلقة بتصاريح بيع أسلحة أبرمت في الربع الأول من هذا العام قبل قرار المحكمة، وأن عدد كبيرا من الصفقات التي صودق عليها في عام 2018 كانت مطابقة لمعايير ترخيص تصدير الأسلحة من الاتحاد الأوروبي.
