خاص - أبو سليمان يسترجع "الأمر لي" في قضية اللاجئين الفلسطينيين
شارك هذا الخبر
Friday, July 19, 2019
خاص – الكلمة أونلاين أليزابيت أبو سمره
على وقع قرار وزير العمل كميل أبو سليمان تطبيق قانون تنظيم العمال الأجانب، وشمول اللاجئين الفلسطينيين فيه، انفجر الشارع الفلسطيني، ولم يسلم ذاك اللبناني من بعض مزايدات وشعبويات. هل نحن أمام احتقان لبناني – فلسطيني متجدد؟ وكيف الخروج من هذا التشنّج المستعار؟ ومن هم المتضررون من استعادة العلاقات اللبنانية – الفلسطينية توازنها منذ عام 2005؟
"ثمة ثغرات يجب التنبه إليها في قانون تنظيم العمال الأجانب وملاءمته مع التعديل الذي أقره مجلس النواب عام 2010 لجهة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين، ويجب إنجاز المراسيم التطبيقية لهذا التعديل في قانون العمل والضمان الإجتماعي، وهذا مؤسس في أي معالجة"، بهذه المقاربة يستهل زياد الصائغ، الخبير في السياسات العامة واللاجئين حديثه إلى الكلمة أونلاين. ويستطرد: "وزير العمل كميل أبو سليمان مؤتمن على تطبيق القانون، وهذا ما قام به، لكن من المهم في مكان ما معالجة الثغرات التي ذُكرت تفاديا لدوامة الإستغلال الذي شهدناه ميدانيا، وبالتالي تحقيق التوازن بين الإنساني والسيادي على قاعدة الأمان الحقوقي.
الصائغ يوضح أن عبارة " القوانين التي عُدِّلَت عام 2010، في ما يخصّ عمل الفلسطينيين، لم تتحوّل إلى مراسيم تطبيقية" تعني أن قانون العمل المعدّل من دون مراسيم تطبيقية يستثني اللاجئين الفلسطينيين ولم يرسم لها مراسيم تطبيقية، وهي ثغرة تتمثل بعدم وضع أطر واضحة للعمل إلا اثنين: الأولى أن اللاجئين الفلسطينيين يحصلون على إجازة عمل وهذا ضروري لتنظيم عملهم ويمنع عنهم الإستغلال ويستفيدون من تعويضات نهاية الخدمة، من دون تحديد مراسيم تطبيقية مفصلة التي تحدد حالات العمال، وفي أي قطاعات يعملون، وتميز بين أصحاب العمل والعمال.
ويتابع الصائغ أن المراسيم التطبيقية تحمي اللاجئين الفلسطينية من الإستنسابية، فهي تضع القانون في مكانة الإستقرار التشريعي.
وإذ ألمح الصائغ إلى أن ثمة عودة لمنطق "الأمر لي" في قضية اللاجئين الفلسطينيين بعدما رفعت منذ عام 2005 إلى مستوى المؤسسات الدستورية من خلال لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، دعا ختاما إلى "انتهاج روح الحواء العلمي الهادئ والرصين، وموقف الرئيس محمود عباس شديد الحكمة في هذا السياق، إذ هو استشعر على ما يبدو اختراقات مشبوهة في ما جرى ميدانيا".
