إفرام: لا اعتقد انّنا هنا في صدد مناقشة موازنة بل في لحظة حساب
شارك هذا الخبر
Thursday, July 18, 2019
ناشد النائب نعمة افرام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة تشكيل "لجنة لوضع خطة خمسيّة لحل اقتصادي- اجتماعي يؤدي الى تصفير العجز بالتعاون مع وزارتي المال والاقتصاد ولجنة الاقتصاد والتخطيط ولجنة المال".
واعتبر في كلمته أمام المجلس النيابي في سياق مناقشة الموازنة أنّ لبنان هو "في لحظة الحقيقة قبل الانهيار الكبير، وإذا لم تتفقوا جميعاً أيها القادة أن تصبحوا آباء مؤسسين لزمن جديد في لبنان، ستكونون في التاريخ شياطين البلد".
افرام قال: "لا اعتقد للحظة انّنا هنا في صدد مناقشة موازنة، بل في لحظة حساب لفترة طويلة من الزمن، عظمت فيها التراكمات في الأخطاء في إدارة البلد، فالنظام اللبناني كان يخالف قوانين الطبيعة وعلم الاقتصاد، ومن يتحدّى قوانين الطبيعة يصل إلى الانهيار".
أضاف:" قوانين الطبيعة وعلم الاقتصاد تفرض علينا التوقّع ووضع الدراسات والتخطيط والتدقيق في كل قرار في جدواه وانعكاساته. صاحب الدكان يفعلها ويتوقّع كما الصناعي والمزارع وكل صاحب عمل، فكيف في شأن إدارة البلد؟ فما كانت وما هي توقعاتنا للعجز وللدين العام والرواتب وأجور وكلفة التقاعد وعدد اللبنانيين والمقيمين لنبني عليها كلفة حاجاتنا للبنى التحتية من كهرباء وماء وشبكات صرف وطرقات..."؟
أضاف: "انّنا اليوم أمام كوارث العجز العام والفوائد العالية، والمحميّات السياسية في كل إدارات الدولة ومؤسّساتها، وحجم الإدارة اللبنانيّة التي ندفع للعاملين فيها حوالي 8,5 مليارات دولار في الوقت الذي تبلغ فيه جبايات الدولة ووارداتها حوالي 10,5 مليار دولار كحد أقصى ...وهذه الموازنة رغم جهد الحكومة والمجلس ولجنة المال، كان ممكن لها أن تكون موازنة العام 2011، لكنها غير كافية لأن تكون موازنة 2019 لمواجهة الكوارث الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي نعاني منها".
افرام طالب "بإعلان الحرب على الفائدة وإعادة الثقة بإدارة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة، فالكل يساجل حول رسم ال 3% على الواردات ولم يسأل أحد عن انعكاس رفع الفائدة الى 15% لاستقطاب العملات الأجنبيّة وزيادة الودائع في المصارف على كل مواطن وعلى كل قطاع؟ عدوّنا الأساسي هي الفائدة، فمن يخلق فرصة عمل في ظلّها وأي صناعة أو زراعة أو عمارة أو مشروع سياحي لن يتأثر بها"؟ وانتقد عدم تخصيص الموازنة الدعم لإدارات التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنيّة وهي أعمدة إعادة الثقة، كما المسّ بمخصّصات الجيش والقضاء.
عن الحل، طرح افرام ضرورة "وضع خارطة طريق علميّة ضمن خطة خمسيّة تهدف إلى تصفير العجز، مع إعادة هيكلة الإدارة من خلال مخطط توجيهي لتفعيل مؤسّسات الرقابة، والانتقال إلى الاقتصاد المنتج الحقيقيّ، وهذه يجب أن نأخذ القرار جميعاً بتنفيذها".
وقال:" يؤسفني انّنا نعيش في خضمّ الكوارث ولم نبدأ ببناء وطن كما يجب، والعجز الذي نشهده اليوم هو البداية إذا لم نتحرّك، فنحن في لحظة الحقيقة قبل الانهيار الكبير وأناشد الرؤساء تشكيل لجنة لوضع الخطة الخمسيّة من أجل تصفير العجز بالتعاون مع وزارتي المال والاقتصاد ولجنة الاقتصاد والتخطيط ولجنة المال. فإذا لم تتفقوا جميعاً أيها القادة أن تصبحوا آباء مؤسسين لزمن جديد في لبنان، ستكونون في التاريخ شياطين البلد".
