خاص الكلمة أونلاين – يوسف الصايغ
في ظل التصعيد الذي يشهده الشارع الفلسطيني في لبنان على خلفية قرار وزير العمل بخصوص تنظيم مسألة العمالة الأجنبية، بدأت المساعي السياسية من أجل ضبط الوضع ومنع أي إنفلات الأمور، وذلك بعد سلسلة الإحتجاجات والتحركات الفلسطينية في الشارع.

وفي سياق الجهود المبذولة أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه تحدّث الى وزير العمل في الموضوع، وسيعلن عن قرار في هذا الاطار ، بدوره أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أنه سيطلب من وزير العمل رفع موضوع قرار وزارة العمل الى مجلس الوزراء لنتخذ فيه القرار المناسب في الحكومة.

وفي السياق جاءت زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في لبنان موفداً من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من أجل معالجة تداعيات قرار وزارة العمل والحؤول دون إستمرار الحراك الفلسطيني الحاصل في الشارع والبحث عن الحول اللازمة الناجعة.

وأشار أمين سر فصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات، في حديث لـ"الكلمة أونلاين" الى أن "زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الى بيروت تأتي في سياق العمل على تهدأة الامور وعدم التصعيد، وتعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس".

ويشير أبو العرادت الى أن "هناك جولة بدأها الأحمد حيث التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وستشمل مختلف المسؤولين اللبنانيين حيث التقى أيضاً النائب بهية الحريري، كما تم الإجتماع برئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، كذلك سيكون هناك لقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري ومسؤولين آخرين، ويلفت أبو العردات الى أن الامور ذاهبة نحو خواتيمها الإيجابية بحيث سيتم سحب فتيل الأزمة ومنع التوتير في الشارع".

ورداً على سؤال حول الربط بين قرار وزير العمل والخطوات المتخذة في سياق العمل على تطبيق صفقة القرن، يشير أبو العرادت أنه " بعد الموقف اللبناني الواضح على الصعيدين الرسمي والشعبي الرافض لصفقة القرن، وما تعنيه تداعيات مؤتمر المنامة ومشروع التوطين، كنا نتوقع أن يكون هناك تسهيلات للفلسطيني الموجود في لبنان، لكن الإجراء الذي حصل شكّل صدمة في التوقيت والمضمون، واليوم نعيد تصويب الأمور باتجاهها الصحيح على أساس وحدة الموقف اللبناني – الفلسطيني، وتصليب الوضع في وجه المشاريع التي تضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية واللبنانية".

ويشير أبو العردات الى أن "مسألة عمل اللاجئين الفلسطينيين تعتبر مسألة حساسة ودقيقة لأنها تمس لقمة عيش الفلسطيني، ومن هنا نحن ذاهبون الى معالجة واضحة وجدية للموضوع على قاعدة أن "الفلسطيني ليس وافداً أو أجنبياً وعلى قاعدة الإستثناء وفي إطار القانون والتعديلات، التي من شأنها أن تحمي الفلسطيني في لبنان وحقه في العمل والحفاظ على النسيج الفلسطيني – اللبناني".

من جهته يؤكد مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا في تصريح لـ"الكلمة أونلاين" أن الأمور باتت تتجه نحو الحلحلة بعد كلام رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، ويشير الى أن وزارة العمل لم تكن مطلعة على خصوصية الوضع الفلسطيني في لبنان استنادا الى القرار الصادر عام 2010.
ويشير عطايا ان هناك قرارات تصدر عن بعض الوزاراء ويحصل فيه اخطاء كقرار وزير التربية الذي حرم بعض الطلاب من الامتحانات بسبب مخالفات المدارس، ولكن تم تصحيح الخطأ بقرار آخر عن الوزير.

وحول قرار وزارة العمل يلفت عطايا أنه يأتي بعد الحملة التي شهدناه ضد عمالة السوريين في لبنان، وممكن أن البعض إعتبر ان الموضوع يتيح للبنانيين فرص عمل بظل الأوضاع المعيشية والظروف الإقتصادية الصعبة، ويلفت الى أن الخلل الحاصل بأن الفلسطيني له خصوصية في لبنان، فهو ليس وافدا او قادما بهدف العمل بل موجود بشكل قسري بانتظار العودة الى فلسطين، ولكن لا بد من تعزيز الصمود الفلسطيني في لبنان".

ويرى عطايا أن الصرخة الكبيرة والألم التي عبر عنها الفلسطيني والتي ربما خرجت عن الحدود المقبولة، تأتي بظل الوضع المآساوي الذي يعيشه في لبنان ولكنه يؤكد على التعاون والتنسيق بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، كما ينوه بخطوة اللواء عباس ابراهيم الذي اتخذ خطوة تسهل على اللاجئين الفلسطينيين عملية سفرهم وهو ما يؤكد على عمق العلاقة اللبنانية – الفلسطينية، ورسالة مفادها ان مدير عام يمكن ان يتخذ قرار متشدد او اقل شد والوزير ايضا يمكنه ان يطبق القوانين بروحيتها لتسهيل الأمور، ويختم عطايا:"نحن نريد ان نكون تحت القانون اللبناني مع مراعاة خصوصية الوجود الفلسطيني في لبنان".