علمت "الجمهورية" أنّ الساعات الماضية شهدت تداولاً بفكرة مخرج، يُقال إنّه مؤيّد من رئيس الجمهورية، وتقوم الفكرة على إحالة ملف حادثة قبرشمون على المحكمة العسكرية، مع تسليم كل المطلوبين من كل الاطراف، باعتبار انّ المحكمة العسكرية الطريق الأقصر الى النتائج من اية محاكمة وفي اي قضية، وهي يمكن ان تنطلق في غضون ساعات، تلي قبول الحزب الديمقراطي بتسليم مسلحيه، بعدما ابدى الاشتراكي قبوله بذلك بالتزامن بين الطرفين.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الصيغة ناقشها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم نهاراً مع النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب، ثم زار القصر الجمهوري واطلع رئيس الجمهورية على جواب ارسلان عليها، وعاد ونقلها مساء الى رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي التقاه في احد مكاتب مجلس النواب على هامش الجلسة النيابية.
