اتفاق الطائف في «العناية المركزة» ودعوات إلى حمايته
شارك هذا الخبر
Thursday, July 18, 2019
وُضع اتفاق «الوفاق الوطني»، الذي أقر في مدينة الطائف عام 1989 وأنهى الحرب الأهلية في لبنان، في غرفة العناية الفائقة، مع زيارة رؤساء الحكومة السابقين: فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وتمام سلام، السعودية واستقبالهم من قبل خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي شدد على ضرورة صيانة هذا الاتفاق. ضرورة صيانة اتفاق الطائف تفرضها المحاولات المستمرة لتخطيه، ولزجّ لبنان في «محور الممانعة» وسط ظروف إقليمية شديدة التعقيد. وتتحرك قوى سياسية لبنانية لتحصين الاتفاق، بينما تستمر مفاعيل «التسوية الرئاسية»، التي أدت إلى وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، في استهداف رموز اتفاق الطائف وتصفيتهم سياسياً، وإخراجهم من المؤسسات ومواقع القرار.
وفيما تكثفت الجهود في الأسابيع الأخيرة لتشكيل «مجلس حكماء» يأخذ على عاتقه وضع حد لاستمرار تجاوز الدستور، ويرد الاعتبار إلى اتفاق الطائف، قال النائب السابق بطرس حرب، أحد المشاركين في إنجاز «اتفاق الطائف»، والذي ورد اسمه ضمن شخصيات «مجلس الحكماء» المنوي تشكيله، إن «هناك أفكاراً متعددة؛ لكن من السابق لأوانه الإعلان عنها قبل تجميع من لهم دور سياسي وخبرة وعلم في السياسة». وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «(الطائف) انتهى منذ زمن، وليس لدينا إلا الأسف على الحال التي وصل إليها لبنان، والعمل لمنع انهيار ما تبقى من البلد».
ويعتبر حرب أن «انهيار الطائف بدأ مع اجتياح صدام حسين الكويت، وتسليم لبنان إلى سوريا. وبعد خروج الجيش السوري من لبنان أطاح أكثر من طرف بمشروع قيام الدولة وفق اتفاق الطائف، وصولاً إلى الواقع الحالي الذي يشكل خطراً على كل شيء في لبنان من مؤسسات وإدارات ودستور. والأهم أنه يهدد لقمة عيش المواطن ومستقبل اللبنانيين». ويوافق حرب على أن «أحد أسباب انهيار الطائف هو بقاء فريق سياسي مسلح خارج إطار الدولة، يستعمل فائض القوة لديه لفرض رأيه السياسي، مقابل قوى سياسية لا دور فاعلاً لها خارج إطار التسويات عبر التفاهم مع هذا الفريق. فما يريده (حزب الله) يمر وما لا يريده لا يمر. فهو منع العمل الديمقراطي وألغى المحاسبة والمساءلة وفرض حكومات تجمع الأضداد في السياسة، ولم يعد هناك موالاة ومعارضة، وأكثرية تحكم وأقلية تحاسب، ما أدى إلى إلغاء المعارضة الفعالة بمواجهة الممارسة التي تتجاوز (الطائف) تنفيذاً لسياسة المحور الإقليمي. ولهذه الغاية أقصيت قوى (14 آذار) الفعلية التي حافظت على مبادئها».
من جهة أخرى، قال وزير العدل السابق أشرف ريفي لـ«الشرق الأوسط»: «التسوية التي أتت برئيس الجمهورية ميشال عون هي الخطوة التي قضت عملياً على (الطائف). ومن مشى بهذه التسوية أعطى فرصة لمن كان يسعى منذ فترة إلى هذه الغاية».
إلا أن ريفي مقتنع بإمكانية «حماية (الطائف) عبر خطوات تقود إلى تشكيل جبهة معارضة هدفها صون هوية لبنان وعروبته، وتقليص النفوذ الإيراني، الذي لا يهتم بمصالح العالم العربي».
وفي هذه الإطار، أشاد ريفي بزيارة السنيورة وميقاتي وسلام إلى السعودية، ولقائهم الملك سلمان بن عبد العزيز، وأشار إلى أن «مردودها إيجابي؛ لأنه يجدد الاهتمام السعودي بلبنان»، وقال: «لطالما شددت على ضرورة عدم غياب الدور السعودي عن لبنان؛ لأننا بحاجة إليه لتأكيد هويتنا العربية، ولأن لبنان يشكل نقطة اهتمام مركزية وسط الأحداث التي تجري في المنطقة. لذا ممنوع الاستسلام والتسليم بانتهاء (الطائف)، ومطلوب العمل لبناء دولة تنقذ المؤسسات والمواطنين، وتخلص البلاد من الصبغة الإيرانية. والعرب واعون لهذه الحاجة التي يمكن تحقيقها بإرادة قوية».
ويؤكد ريفي أن «في لبنان مقومات لإعادة التوازن، ما يستوجب أن يكون لدينا مشروع يجمع من يرفض المشروع الإيراني، وهم كثر، ومن جميع الطوائف اللبنانية».
