خاص - الكلمة اونلاين قدم وزير المال علي حسن خليل مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء يتعلق بنظام الزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع في الموانئ اللبنانية، وبموجب المادة الثالثة من المشروع يعهد بالمعاينة لمؤسسة خاصة، بإنشاء وتشغيل نظام معاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات لدى دخولها الى الأراضي اللبنانية، وفيما جاء في مشروع المرسوم ان يتم الامر من خلال مناقصة عمومية، عُلم ان المؤسسة التي ستدير القطاع حاضرة سلفاً صاحبها تاجر أسلحة سابق كواجهة لشركة محاصصة تجمع بين وزيرين بارزين من خط سياسي واحد.
مصادر متابعة اكدت ان عدد الحاويات الذي يدخل الى لبنان هو مليون ومئتا الف حاوية، سيفرض عليها رسم سكانر جديد، وسألت عن حجم أرباح هذه المؤسسة، وما هي نسبة الأرباح التي ستحوّل الى خزينة الدولة، كما أن موظفي هذه الشركة لا يخضعون لقانون الموظفين ولا لقسم التوظيف ولا لسرية المعلومات، معتبرة ان هذا المرسوم هو مخالف لقانون الجمارك الذي يحدد كيفية مراقبة الحدود وفرض الرسوم.
