لم يصل اللقاء بين رئيس الحكومة والنائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب الى كسر حلقة التعقيد، وتبعته زيارة قام بها الحريري الى القصر الجمهوري ولقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ اللقاء بين الرئيسين عون والحريري تخلله تقييم للأجواء الداخلية بشكل عام، وما انتهى اليه التحقيق الأمني والقضائي في حادثة قبرشمون، الى جانب المبادرة التي يعمل على تسويقها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. وانّ الرئيسين متفاهمان بشأن استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية وفق الآلية التي يسعى اليها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، من خلال الإسراع بتسليم طرفي حادثة قبرشمون للمطلوبين ممّن وجّهت إليهم الإتهامات بالمشاركة في عمليات إطلاق النار. وبحسب المعلومات فإنّ الأجهزة الأمنية تمكنت من تجميع رواية دقيقة لِما حصل. لكنّ ذلك لا يكفي، فما تحتاجه العدالة ينتظر استكمال التحقيق الذي سينطلق بشقّه العملي من خلال الاستماع الى إفادات المطلوبين. وفي ضوء ذلك يُصار الى التقدير بأمر الإحالة الى المجلس العدلي من عدمه، رغم انه الخيار الأقرب الى اعتماد الإحالة شرط قبول الطرفين بذلك بوصفه مخرجاً لعبور المرحلة من دون تحدّ لأي فريق. الّا ان لا شيء محسوماً حتى الآن، والامور ما زالت في حاجة الى مزيد من الاتصالات. على انّ هذا التعثر في رأي المصادر، يوازيه تلقائياً تعثّر مُواز على الخط الحكومي، بمعنى انّ إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء في القريب العاجل يبدو صعباً، بسبب الافتراق السياسي الحاد في المواقف بين مكونات الحكومة، وكذلك بسبب انّ رئيس الحكومة ليس بصدد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في هذه الأجواء المتشنجة، الّا اذا تمكن من تأمين الفصل بين حادثة قبرشمون والتحقيق الجاري حولها، وبين الحكومة وعملها، وهو أمر في رأي المصادر يبدو مستحيلاً. وعلم انّ الحريري أبلغ عون انه لن يوجّه الدعوة الى اي جلسة قبل ان يضمن الهدوء فيها، وبعد تذليل ما قد يؤدي الى أي تشنّج.
