أوضحت مصادر مطلعة ان "لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري امس في قصر بعبدا خلص الى التفاهم على استكمال المسعى الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لجهة مواصلة التحقيق الأمني والقضائي في حادثة قبرشمون من خلال تسليم المطلوبين والمتهمين والشهود من الطرفين للواء ابراهيم على ان يصار الى التحقيق معهم، وعلى ضوء ذلك يتحدد مسار القضية والتوجه الذي تسلكه".
وأكدت ان "خيار المجلس العدلي هو الأوفر حظا انما هناك رغبة في عدم قيامه في اطار التحدي وانما في اطار التفاهم والتوافق حول ضرورة أن يأخذ التحقيق مداه الى الأخير، وان تتوافر كل العناصر حوله بالتالي".
اما بالنسية الى جلسة مجلس الوزراء فإن المصادر أكدت ان "لا جلسة للحكومة قبل جلسات مجلس النواب العامة ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس"، ولفتت الى انه "في هذه الأثناء يفترض ان يسجل تقدم على صعيد مبادرة اللواء ابراهيم وان تكون مسألة تسليم الأشخاص والجهة التي تحقق معهم قد حسمت".
وأضافت المصادر: "انه اذا كان المناخ ايجابيا وهو ما يريده الفريقان لجهة تسهيل الأمر تكون امكانية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واردة في الأسبوع المقبل، واما اذا لم تكن الأجواء كذلك فتعقد الجلسة الأسبوع الذي يليه".
وكرّرت المصادر القول ان "خيار المجلس العدلي هو الأكثر تقدما بين الخيارات الأخرى لكن ما من رغبة في ان يحصل ذلك بشكل مستفز ويخلق حساسية وينعكس على اداء مجلس الوزراء، ولفتت الى ان الحريري يريد ان تنعقد جلسات مجلس الوزراء في أجواء غير ضاغطة، وهذا هو السبب الذي دفعه الى رفع جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في السرايا".
وكشفت ان "الرئيس عون شدد على ضرورة ان يتجاوب جميع الأفرقاء مع التحقيق الذي يتم في حين ان اللواء ابراهيم سيواصل تحركه في اليومين المقبلين".
