خاص - بالصور والمستندات: إخبار خطر من القضاة عن "العدلية" .. والنيابة العامة لا تتحرك!
شارك هذا الخبر
Sunday, July 14, 2019
خاص - الكلمة أونلاين
في متابعة لفضيحة تلزيم أعمال الصيانة والترميم في قصر عدل بيروت، علم موقع الكلمة اونلاين أن نادي قضاة لبنان قدم إخبارا بحق المتعهد الذي رست على شركته أعمال صيانة قصر العدل في بيروت إلى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
واعتبر نادي قضاة لبنان في إخبارهم (الصورة مرفقة) أن رداءة البنى التحتية وعدم صيانتها وعدم تأمين ادنى مقوماتها من ماء وكهرباء ونظافة وصلت إلى حد الإستهتار بكرامة مستخدمي وقاصدي هذا المرفق من مواطنين ومحامين وقضاة.
وسأل الإخبار عن قانونية التلزيمات التي غالباً ما ترسو على نفس المقاول وعن جهة الأموال المصروفة المقدرة بملايين الدولارات، ولاسيما قصر عدل بيروت.
وطالب القضاة في إخبارهم النيابة العامة التمييزية باستدعاء من يلزم وإحالتهم إلى المرجع المختص وإبراز كشف دقيق عن المال المقبوض لترميم قصر عدل بيروت.
ووفق مصدر قضائي متابع للإخبار، فإن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم حفظ الإخبار، علماً أن حال قصر العدل مزر بشهادة كل القضاة والمحامين والزوار.
كما علم موقع الكلمة أونلاين أن نادي القضاة رفع كتاباً ايضاً إلى وزارة الأشغال العامة بتاريخ ٢ تموز ٢٠١٩ استنداداً إلى قانون الوصول إلى المعلومات، علماً أن جهات قانونية رفعت كتاباً إلى الوزارة من فترة، لكن لم تحصل على رد حتى تاريخه.
كما علمنا أن المحامي واصف الحركة سيتقدم بدعوى اختلاس وهدر مال عام في الملف ذاته.
