خاص - قصر العدل في حال مزرية منذ سنوات.. اين ملايين التلزيم؟
شارك هذا الخبر
Friday, July 12, 2019
خاص- الكلمة اونلاين
مشهد لم يتغير منذ سنوات في قصر العدل في بيروت، فالزائر شبه اليومي الى مقر العدل والقانون في لبنان اعتاد على منظر واحد وهو الحال المزرية التي وصل اليها هذا المقر الذي من المفترض ان يكون الأرقى، على الأقل من حيث الشكل, ويعكس قيمة السلطة القضائية.
ورشة ترميم وإصلاح مازالت قائمة منذ سنوات ولم تنته حتى اليوم، أو بالأحرى قد تكون انتهت الى حالة مزرية. الصور اكبر دليل على ما نقوله، وهي تعكس حقيقة الواقع.
عملية الترميم مستمرة منذ سنوات، ورغم مرور الوقت لم يلمس زائرو القصر أي علامات تغيير بل ازدادت الخدمات سوءاً، بالمصاعد لا تعمل والحمامات مقرفة فيما الامتدادات الكهربائية متدلية بشكل عشوائي ما يشكل خطرا على السلامة العامة، ناهيك عن الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي مما يعيق تحقيق العدالة لتوقف الإجراءات وقت القطع.
ويروي محامون ان مستودعات الملفات لم تعد تصلح فجدرانها تتآكلها الرطوبة، وقد تسلل العفن الى الملفات وهذا يشكل ضرراً كبيراً على مصالح الناس نتيجة تلف ملفاتهم.
كما ان السلامة العامة أصبحت مهددة حيث توجد اماكن خطرة على المارين، لاسيما في قسم النيابة العامة وقضاة التحقيق حيث خطر السقوط عن الدرج واردة في كل لحظة.
وزارة العدل اكدت في تقرير موقع في 12 شباط 2019 من قبل وزير العدل ألبرت سرحان والمديرة العامة للوزارة السابقة ميسم النويري ان أعمال تأهيل وتدعيم مبنى قصر العدل في بيروت تمت عن طريق مناقصة عمومية اجرتها إدارة المناقصات لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل حينه، بناء على دراسات قدمت من مكتب استشاري الى وزارة الأشغال, وقد رست المناقصة على مؤسسة أنطوان مخلوف، وقد خضعت لرقابة ديوان المحاسبة.
إذا كانت هذه المناقصة خضعت للمعايير القانونية كما يقول كتاب وزارة العدل، لكن أين دور الأجهزة الرقابة في مراقبة أعمال الترميم، وهل انتهت الورشة مع تدشين الطابق الذي بدأ يشغله شورى الدولة؟
في اي حال فان علامات استفهام تحوط بهذا التلزيم ستتابع الكلمة اونلاين السؤال من خلال وزارة الاشغال وديوان المحاسبة.
