تخلية سبيل الممثل باتريك مبارك.. وتوضيح من محاميه

  • شارك هذا الخبر
Thursday, July 11, 2019

أصدر النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان اليوم الخميس قراراً بترك الممثل باتريك مبارك بسند إقامة بعد خضوعه لمعاينة من قبل الطبيب الشرعي إذ تبين أنه يعاني من بعض الأمراض، وأحاله مع الملف الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.
وصدر عن المحامي لوسيان عون بصفته وكيلا عن الفنان باتريك مبارك البيان التالي :
وأفاد المحامي لوسيان عون وكيل الفنان مبارك، أنه "اثر تداعيات التسجيل الصوتي العائد لموكلي باتريك مبارك والمتضمن اساءات مستنكرة الى بعض المقامات والديانات السماوية".
وفي بيان له، شرح المحامي للرأي العام اللبناني الوقائع والحقائق التالية :
"لقد سبق ووقع موكلي في ازمات مالية وصحية وقضائية مختلفة في الاشهر الاخيرة انعكست على وضعه الصحي اثر صدور حكم عن محكمة ايجارات المتن الزمه باخلاء منزله الكائن في منطقة البوشرية مع شقيقيه اللذين يخضعان للمعالجة في مستشفى دير الصليب وسواه من مراكز الرعاية بالامراض العصبية والعقلية..
لقد جال باتريك اثر صدور الحكم بحقه على عدد كبير من المرجعيات القضائية والقانونية والاعلامية والفنية مستجديا الرعاية ومتوسلا احقاق الحق ولم يفلح في ذلك مما تسبب بتراجع وضعه الصحي والنفسي وأجبره على الاكثار من تناول ادوية الاعصاب دون وصفات طبية وهناك عشرات الشهود من القضاة والمحامين والاعلاميين ممن لجأ إليهم بعدما بلغ حدا من الفقر والتأخر في تسديده مستحقاته ممن يعمل لمصلحتهم.
لقد ثبت ان التسجيل الصوتي لم يكن معد للنشر بل مقتصرا على محادثة بينه وبين احدى الصحافيات - مع التحفظ لناحية تاريخه، ورغم انتفائه لمبدأ العلانية فان اقدام الاخيرة على نشره هو الذي تسبب بالضرر لباتريك وبالتالي تكون النية الجرمية غير متوفرة في الاخبار المقدم ضده كما أن انعدام الاهلية في ابداء موقف مما تفوه به - ورغم اساءته الى بعض المقامات والاديان - فان جرم اقترافه دونه عذر محل لانعدام اهليته نتيجة المرض النفسي الذي تسبب به".
وختم، "يتوجب على المراجع القضائية وتبعا لوضع موكلي الانساني فورا تكليف طبيب نفسي للكشف على باتريك والتحقق من امرين : تناوله كمية كبيرة من ادوية الاعصاب والمهدئات اضافة الى وضعه النفسي المتردي واخلاء سبيله مع احالته الى مرجع طبي لرعايته ومتابعة علاجه".

وكان قسم المباحث الجنائية استدعى مبارك في ضوء الإخبار الذي تقدمت به المحامية مي الخنسا بجرم "تحقير الشعائر الدينيةوالتعرض لرئيس الجمهورية ميشال عون والأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله".