لا يُحسد المسؤولون اللبنانيون على ارتباكهم في مقاربة العقوبات الأميركية الجديدة ضد ٣ قيادات من الصف الأول في "حزب الّله" بينهم نائبان، وهي عقوبات مرشحة للاتساع أفقياً وعمودياً داخل "الحزب" ومحيطه وأتباعه والدائرين في فلكه، مع اتساعها ضد إيران نفسها. هذا الارتباك ظهر في التعليقات الفردية الأولى للرؤساء الثلاثة، وسيظهر أكثر في الموقف المشترك للسلطة التنفيذية، وسيشمل موقف مجلس النواب لاحقاً. ولا غرابة في تعثّر مواقف المسؤولين وحذرهم وتخبطهم، لأن "التسوية" لم تقارب الموضوع السيادي، وتفادت الإشارة إلى السلاح غير الشرعي بحجة العجز عن معالجته، ولم تحسم فعلياً مسألة "النأي بالنفس" في السياسة الخارجية. وطالما أن أطراف "التسوية" يتجاذبونها ويفككونها في حالتها المحلية القائمة على تقاسم المكاسب، عند كل استحقاق أو حادثة أو حدث، فمن باب أولى لا يستطيعون الاتفاق على الأهم والأخطر. وسنرى تهافتهم على القاموس السياسي لإيجاد صيغة لفظية "وسطية" كما فعلوا في البيان الوزاري، فلا يموت الديب الأميركي ولا يفنى الغنم الإيراني. وفي النتيجة، دولة قائمة على الأحاجي والتراكيب اللغوية والمخارج الشكلية بما لا يختلف في شيء عن عصر الانحطاط في القرون الوسطى. وهل نحن في غير هذا العصر الآن؟!
