على وقع الأزمة التي تعصف بالمشهد السياسي البناني بعد حادثة قبرشمون، بات واضحاً أن جريمة الجبل ترجمت بتعميق الإنقسام الحاصل بين القوى السياسية الدرزية على محوري رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط من جهة، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهاب من جهة ثانية.
وتعكس المواقف التصعيدية على جبهة جنبلاط – أرسلان مدى الشرخ الحاصل في البيت الدرزي الداخلي، وهو ما يطرح السؤال عن جدوى المبادرات التي يتم العمل على إنضاجها، من أجل وأد الفتنة في الجبل ومنع أي إرتدادات لحادثة قبرشمون، التي ذهب ضحيتها إثنين من محازبي الديمقراطي اللبناني الشابين رامي سلمان وسامر أبي فراج، حيث يتمسك أرسلان بإحالة قضيتهما الى المجلس العدلي، مقابل رفض إشتراكي، وهو ما يؤشر الى مدى الأزمة القائمة درزياً.
ورغم السجال السياسي القائم وفي ظل إرتفاع وتيرة الخطاب السياسي على الجبهة الدرزية، برز كلام رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عن مبادرة من اجل رأب الصدع الحاصل على خلفية حادثة قبرشمون، حيث دعا الى "مصالحة درزية شاملة برعاية كبار المشايخ لصيانة المجتمع وإستعادة الحقوق، واعتبر أن كل ما يحصل يؤدي الى خسارة المزيد من النفوذ حيث أصبحنا خارج المعادلة الحقيقية للدولة"، فهل ستشكل مبادرة وهاب نقطة البداية لمصالحة درزية شاملة، تكون قادرة على خرق جدار الأزمة الدرزية؟
رداً على السؤال المطروح يشير مسؤول الإعلام في حزب لتوحيد العربي د. هشام الأعور لـ"الكلمة أونلاين" الى أن مبادرة الوزير وهاب تأتي في ظل الوضع الدرزي المأزوم، ومحاولة الى تحييد الطائفة الدرزية عن الصراع السياسي بين مشروعين: الأول يمثله رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، والمشروع الثاني الذي يمثله النائب أرسلان والوزير وهاب، ويشير الأعور الى أن "جنبلاط بات في أزمة لأنه لا يريد الإعتراف بوجود قوى درزية أخرى في الجبل، لافتا الى ان الاجتماع الذي دعا اليه جنبلاط في دار الطائفة بعد حادثة قبرشمون فئوي، لأنه يمثل فريق سياسي داخل الطائفة، ونحن غير معنيين بما صدر عنه لأن لا إجماع حوله".
ويلفت الأعور الى أن "ترجمة مبادرة وهاب هي رهن موقف الفريق الدرزي الآخر وامكانية تلقفها والسير بها من أجل سحب فتيل التوتر، لكن ما نراه من خطاب عالي السقف عبر وسائل الإعلام، لا يشير الى نوايا ايجابية من أجل تحقيق التوافق الدرزي".
ويؤكد مسؤول الإعلام في حزب التوحيد العربي أن "المعارضة الدرزية تسعى الى تحصيل حقوق ومكاسب الدروز لأنهم أصبحوا في وضع محرج، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة لأن ما يهمنا هو واقع الدروز ودورهم، ومن هنا تأتي مبادرة وهاب من أجل تحصين الساحة الداخلية تمهيداً للمطالبة بحقوق أبناء الطائفة".
وفي سياق متصل تشير معلومات الى أن "المرجعيات الروحية الدرزية بدأت العمل جدياً بعد حادثة قبرشمون على تطويق الفتنة الدرزية الداخلية، وتم تكليف مجموعة من رجال الدين للقيام بجولات على المرجعيات السياسية داخل الطائفة، والطلب منهم العمل على تنفيس الإحتقان ومنع أي ردات فعل جديدة، لا سيما وأن حادثة قبرشمون تأتي بعد نحو سنة على حادثة الشويفات والتي ذهب ضحيتها الشاب علاء أي فرج، ولم تفلح المساعي المبذولة في إنهاء الملف الذي أعيد فتحه بعد حادثة قبرشمون حيث تم ربط أي مسعى للحل بحادثة الشويفات".
كذلك تشير معلومات الى أن المجلس المذهبي قرر في إجتماعه الأخير تشكيل هيئة دينية، تعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الافرقاء على الساحة الدرزية، بهدف منع تفاقم الأمور وضبطها تحت سقف الطائفة والسعي للحد من السجال الإعلامي الحاصل، من أجل تهدئة النفوس والبحث عن الحلول للأزمة القائمة على صعيد الجبل".
