كشف تقرير صادر عن الكونغرس الأميركي، أن رفع الحد الأدنى لأجور العمال الأميركيين إلى 15 دولاراً في الساعة، سوف يؤدي إلى فقدان 1.3 مليون وظيفة في قطاعات الاقتصاد المختلفة. وتسبب التقرير، الذي صدر أول من أمس عن مكتب الموازنة بالكونغرس، في صدمة للعديد من الديمقراطيين الاشتراكيين والتقدميين الذين ينادون بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وعلى مستوى جميع القطاعات. ورغم أن التقرير أشار إلى أن رفع الأجور إلى 15 دولاراً في الساعة من شأنه أن يرفع مستوى معيشة 17 مليون عامل، وانتشال 1.3 مليون أسرة أميركية من الفقر، إلا أن هناك اعتراضاً كبيراً من المشرعين الجمهوريين على القانون. وقدم التقرير تحليلاً مفصلاً عن توابع تطبيق فكرة رفع الأجور الفيدرالية، موضحاً أن فقدان 1.3 مليون وظيفة نتيجة لذلك يعد تقديراً متوسطاً لحجم النتائج السلبية التي ستنجم عن تطبيق الفكرة، بينما يشير التقدير الأعلى إلى أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 3.7 مليون وظيفة. كما سيؤدي ذلك إلى انخفاض الدخل الحقيقي الأميركي بشكل عام بمقدار 9 مليارات دولار في عام 2025، ويرجع ذلك إلى انخفاض دخل الشركات الذي سيكون مرتبطاً بزيادة تكاليف العمالة، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع نواحي الاقتصاد. من جانب آخر، يبدي العديد من الاقتصادين قلقهم من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع تنافسية الشركات الأميركية والاقتصاد الوطني بشكل عام، وقد تلجأ بعض المصانع والشركات الكبيرة إلى نقل وحدات إنتاجها إلى دول أخرى لديها عمالة أرخص. وينص مشروع القانون الذي قدمه النائب الديمقراطي بوبي سكوت (ولاية فرجينيا)، على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة على مدى خمس سنوات، على أن يتم رفع هذا الحد في المستقبل طبقاً لمعدلات التضخم السائدة، بالإضافة إلى إلغاء الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً للعمال المهرة والعمال ذوي الإعاقة والعمال الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً. وفي حالة تم تمرير القانون، من المتوقع أن يحصل 27.3 مليون عامل على زيادة في الأجور، منهم 17 مليون شخص سترتفع أجورهم بشكل مباشر، و10 ملايين شخص آخرين ممن يحصلون على أكثر من 15 دولاراً في الساعة قد يكسبون المزيد من المال، وفقاً لما ذكره تقرير مكتب الموازنة بالكونغرس. ومن المقرر أن يطرح الديمقراطيون في المجلس مشروع القانون للتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة، بعد قتال استمر لشهور بين اليساريين والمعتدلين داخل الحزب الديمقراطي. ورفضت مجموعة من الوسطيين الديمقراطيين دعم الاقتراح، خوفاً من التداعيات المحتملة للشركات المحلية، وما زال عدد كبير منهم يشككون في التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن رفع الأجور. ويضغط الديمقراطيون في مجلس النواب بقوة لتمرير مشروع القانون، وبلا شك فإن لذلك أسباباً سياسية، سواء كانت تتعلق بالانتخابات التشريعية للأعضاء الديمقراطيين أو الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يزاحم فيها المرشحون الديمقراطيون الاشتراكيين بقوة. ومن ناحية أخرى، يرفض الجمهوريون بشدة فكرة رفع الأجور، على الأقل في الوقت الحالي، خصوصاً أن الاقتصاد الأميركي يسير بشكل جيد في ظل سياسات ترمب. ويريد الجمهوريون الاحتفاظ بهذا الزخم الذي خلقه الرواج الاقتصادي خلال العامين الماضيين حتى يكون أساس حملة ترمب الانتخابية. ويرى سكوت، الذي رعى مشروع القانون، أن النتائج التي توصل إليها مكتب الموازنة في الكونغرس تؤكد حجم الفوائد التي ستعود على الاقتصاد والعمال الأميركيين في حالة رفع الحد الأدنى للأجور، ويقصد هنا رفع مستويات المعيشة وانتشال ملايين الأسر الأميركية من الفقر. إلا أنه لم يشر إلى التوابع السلبية التي سوف ترتبط بهذا القرار. وقال، في بيان أول من أمس: «تقرير مكتب الموازنة بالكونغرس يخلص إلى نتيجة واضحة: فوائد قانون رفع الأجور بالنسبة للعمال الأميركيين تفوق بكثير أي تكاليف محتملة»، مشيراً إلى أن توقعات المكتب كانت غير دقيقة فيما يتعلق بالخسائر التي ستتعرض لها سوق العمل بسبب رفع الأجور. فيما دعا النائب الجمهوري ستيف ووماك، وهو أعلى عضو في لجنة الموازنة بمجلس النواب، الديمقراطيين، إلى التخلي عن فكرة رفع الأجور والحفاظ على التقدم الذي يحققه الاقتصاد الأميركي. وقال، أول من أمس: «العمال والأسر الأميركية سيفقدون وظائفهم إذا تم إقرار هذا القانون. أدعو الديمقراطيين في مجلس النواب إلى عدم التقدم باقتراح من شأنه وقف هذا التقدم وإلحاق الضرر بملايين العائلات في هذه العملية». وتجادل الاقتصادية هايدي شيرهولز، من معهد السياسة الاقتصادية، بأن «انخفاض العمالة لا يعني بالضرورة أن العمال سيصبحون في وضع أسوأ، لأن حصة كبيرة من العمال ذوي الأجور المنخفضة يتنقلون من وظائفهم بشكل مستمر وروتيني كل ثلاثة أشهر بسبب انخفاض الأجور»، مشيرة إلى أن أكثر من 20 في المائة من العمال ذوي الأجور المتدنية يغادرون وظائفهم، أو يبدأون وظائف جديدة بحثاً عن أجور أعلى. ومن المعلوم أن مستويات الفقر في المجتمع الأميركي تختلف بشكل كبير عن الفقر في الدول النامية، إلا أن مسألة رفع الحد الأدنى للأجور كانت، ولا تزال، مسألة حرجة ومثيرة للجدل بين المشرعين الأميركيين.
