بعد تمرير انتخاب نصف اعضاء المجلس الدستوري بتوافق الاطراف الرئيسيين في مجلس النواب رغم تسجيل بعض المعارضة من حزب الكتائب وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي والنائبة بولا يعقوبيان، تتجه الانظار الى نضوج التوافق لتعيين الاعضاء الخمسة الباقين في مجلس الوزراء.
وفيما اتضحت الصورة بالنسبة للاسماء السنية والكاثوليكية والارثوذكسية والشيعية المرشحة لعضوية الدستوري والتي ستعين في مجلس الوزراء يلف الغموض الاسم الماروني.
في المعطيات، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان توافق مع تكتل الجمهورية القوية على ان يُنتخب مرشح القوات المحامي سعيد مالك في مجلس النواب، الا انه تلقى، في ما بعد، من الوزير سليم جريصاتي رسالة من رئيس الجمهورية مفادها ان رئيس الجمهورية يرغب بانتخاب القاضي طنوس مشلهب في المجلس النيابي. ازاء هذا الطلب اجتمع بري مع كل من رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان والوزير السابق ملحم رياشي وابلغهما بانه يضمن ايصال مرشح القوات في مجلس الوزراء، وكذلك سمعت القوات وعداً من قبل الرئيس الحريري بهذا الخصوص، واقنع الفريق القواتي بان يمشي بالتسوية طالما "نكفل وصول مرشحكم"...
وأفادت مصادر قواتية للكلمة اونلاين ان الوزير جبران باسيل ابلغ رئيس الحكومة سعد الحريري الموافقة على تعيين مرشح القوات لعضوية المجلس الدستوري، فيما تكفل الوزير سليم جريصاتي بابلاغ الرئيس بري موافقة رئيس الجمهورية.
مع العلم ان القوات اللبنانية اختارت شخصية غير حزبية ومقبولة من جميع الاطراف السياسية، وبالتالي لا يوجد تحفظ من قبل التيار الوطني الحر على اسم مالك.
وبناء على هذ المعطيات فان الاسماء التي ستعين في مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية هي :
المحامي سعيد مالك- ماروني
رئيس هيئة القضايا السابق القاضي مروان كركبي – كاثوليكي
نقيب المحامين السابق في الشمال عبدالله الشامي- ارثوذكسي
الدكتور فوزي فرحات- شيعي
اما العضو السني فيرجح ان يسمي الرئيس الحريري المحامي محمد عمر الذي كان مرشحاً لمنصب النقيب في الشمال في مواجهة النقيب محمد مراد، الا انه انسحب بعدما تلقى وعداً بدعم تسميته في المجلس الدستوري، لكن ترشيح عمر يلقى معارضة بيروتية، اذ غابت حصة العاصمة عن هذه التعيينات، وتحدثت معلومات عن وجود اسمين بيروتيين في جعبة الحريري لهذا المنصب: المديرة العامة لوزارة العدل السابقة القاضية ميس النويري والقاضي السابق عمر الناطور.
في اي حال، فان طبخة المجلس الدستوري ستمر على ابعد تقدير الاسبوع المقبل، اذ ان رئيس الجمهورية مستعجل لاجراء بعض التعيينات القضائية.
