أبلغ الوزير علي حسن خليل قناة الـMTV أن من المتوقع بدء تنفيذ الاتفاق مع القطاع المصرفي بشأن إصدار سندات خزينة قيمتها 11 ألف مليار ليرة لبنانية (7.3 مليار دولار).
بعد التداول اعلاميا بطرح شراء المصارف التجارية سندات الخزينة بـ11 الف مليار ليرة بفائدة 1%، أكد كبير الاقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل لموقع الكلمة اونلاين ان شراء المصارف التجارية سندات الخزينة طرح منذ عام اعلاميا، ولغاية اليوم على الرغم من الحديث المكثف في الايام السابقة عن الطرح، لم تتلق جمعية المصارف طلباً رسمياً من قبل السلطات اللبناينة اي من الحكومة او وزارة المالية.
اجتماعات مكثفة بين مصرف لبنان ووزارة المالية، عن هذا الموضوع ولكنهما مؤسستين تنتميان الى القطاع العام، اما المصارف التجارية فهي قطاع خاص، بحسب غبريل.
يضيف غبريل ان المصارف ولغاية اليوم هي غير معنية بهذا الطرح لأنه محاولة اجبار المصارف بشراء السندات التي هي عكس السوق، ومن غير المجاز فرض هكذا اجراء عليها على عكس آليات السوق، فالفائدة على سندات الخزينة هي اليوم اكثر من 1% وقد تكون 10%، بحسب غبريل.
غبريل يشير لموقعنا الى انه لم يتم التقدم بأي طرح رسمي الى المصارف فالذي حصل هو حديث بين مصرف لبنان ووزارة المالية غير معروف مضمونه، علما ان هناك اتفاقاً كاملاً بين مصرف لبنان والمصارف التجارية انه لا يمكن فرض شيء عليها وخصوصا قرار من هذا النوع.
مصرف لبنان من خلال محادثاته مع المالية، يبحث بالآلية التي تؤدي الى النتائج المطلوبة، وبالتالي الوزارة تطلب اكتتاب بهذه السندات لتخفيض كلفة الدين العام بحوالي 700 مليون دولار، بحسب غبريل الذي اكمل قائلا "اما مصرف لبنان فيقول انه على تواصل مع الوزارة للوصول الى هذا الهدف على صعيد تخفيض كلفة الدين العام ولم يتوصل الى صيغة نهائية حول الآلية التي سيتم تنفيذها."
ويضيف غبريل، ان اي خطوة تقوم بها المصارف عليها ان تكون بإرادتها الذاتية، والمصارف التجارية محاصرة ويتم معاقبتها من خلال ضرائب عشوائية من قبل الازدواج الضريبي المفروض عليها منذ العام 2017 بينما القطاعات الاخرى لم يفرض عليها هذا الازداوج الضريبي.
عجز الموازنة ممكن تخفيضه من خلال زيارة الارادات ومكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية وضبط الحدود والتهريب ومكافحة التهرب الجمركي وايجاد حل للاملاك البحرية والكسارات مما يزيد مليار دولار على خزينة الدولة من دون المساس بالمصارف التي لطالما كنت مسؤولة عن الاستقرار النقدي والمالية العامة والاستقرار الاقتصادي، بحسب غبريل.
فالموضوع لم يُطرح بشكل رسمي على المصارف بعد، اما آلية السوق وعواملها فهي التي تقرر الفوائد المفروضة على سندات الخزينة وليست وزراة المالية او مصرف لبنان ولا حتى المصارف التجارية، وان كانت الفوائد على 10 سنوات يجب ان تكون 10% اذا كانت على 15 عاما، ستكون 10.5%حسبما أشار غبريل.
