خاص- "الكلمة أونلاين" تنفرد بنشر أرقام ميزانيات وزارات الدولة
شارك هذا الخبر
Wednesday, June 26, 2019
خاص - الكلمة أونلاين في وقت يتم الحديث عن موازنة ذات طابع تقشفي بهدف الحد من المصاريف والتخفيف من حجم الإنفاق، تظهر الارقام والجداول تخصيص مبالغ مالية كبيرة لوزارات الدولة، في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يتم رصد ميزانيات لوزارت الدولة، ما يطرح السؤال عن جدوى السعي من أجل تخفيف حجم الإنفاق تلبية لمطالب وشروط مؤتمر سيدر الذي إشترط وضع سياسة إقتصادية إصلاحية توقف مزاريب الهدر الحاصل للمال العام مقابل سلة الهبات والقروض للدولة اللبنانية. وفي السياق تظهر بعض الأرقام أن النفقات المقدرة لبعض الوزارات في العام 2019 تخطت الأرقام التي سجلتها عام 2018، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة النفقات المقدرة لوزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لعام 2019 مليار ومئة واثنين وستين مليون ليرة تقريبا في وقت بلغت عام 2018 مليار ومئة وواحد وثلاثين مليون ليرة تقريبا. وفي جديد الميزانيات المرصودة لوزارت الدولة برز تخصيص نفقات لنائب رئيس مجلس الوزراء وبلغت مئة مليون ليرة وهي ميزانية تخصص للمرة الأولى في الموازنة العامة، بينما بلغت قيمة النفقات المقدرة لوزارة شؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب حوالي 716 مليون ليرة، كما تم تخصيص ميزانية لوزارة شؤون النازحين بحوالي 544 مليون ليرة وهذه الميزانية يتم تخصيصها لأول مرة أيضاً. وفي السياق عينه تم تخصيص ميزانية بحوالي 266 مليون ليرة لوزارة التجارة الخارجية، بينما تقدر ميزانية وزارة تكنولوجيا المعلومات بحوالي 98 مليون ليرة، في وقت تم تخصيص ميزانية بحوالي 61 مليون ليرة لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب. إذا وفي ظل هذه المعطيات يبدو أن موازنة التقشف العتيدة تضمنت مبالغ مالية هائلة من شأنها أن تراكم أعباء إضافية على خزينة الدولة، في وقت يتم العمل في لجنة المال والموازنة النيابية على تخفيض حجم الإنفاق الى حدود الدنيا، تماشيا وتلبية لشروط مؤتمر سيدر الذي ربط مسألة تقديم الأموال والقروض، بالخطة الإصلاحية للمالية العامة، والتي تتطلب بالدرجة الأولى تجفيف مصادر إستنزاف المال العام وهدره، فهل ستلبي موازنة عام 2019 الشروط المطلوبة للدخول في نفق الإصلاح؟
