وفد التنمية والتحرير زار مقر الطاشناق معرفا بمشروع قانون للانتخابات
شارك هذا الخبر
Monday, June 24, 2019
زار وفد من كتلة "التنمية والتحرير" ضم النواب أنور الخليل، هاني قبيسي وابراهيم عازار، قيادة حزب الطاشناق في مقره ببرج حمود، حيث كان في استقبالهم وزير السياحة أواديس كيدانيان وأمين عام الحزب النائب هاكوب بقرادونيان.
بقرادونيان بعد اللقاء، قال بقرادونيان: "تشرفنا باستقبال وفد من كتلة التنمية والتحرير، وقد اطلعنا على مشروع جديد للانتخابات النيابية وسندرسه، وطلبنا 3 أسابيع لنتعمق بدراسته. من حيث المبدأ هو افضل من القانون الحالي أي قانون الستين، لكن فيه بعض الثغرات، وعلينا أن نطوره ونفكر بقانون يتناسب أكثر مع اتفاق الطائف ويكون أقرب إلى الدستور".
الخليل بدوره، قال الخليل: "تشرفنا بمعية الأستاذ هاني قبيسي وابراهيم عازار من كتلة التنمية والتحرير التي أخذت على عاتقها مسؤولية التعريف بالقانون الجديد، بزيارة النائب اغوب بقرادونيان ووزير السياحة كيدانيان، وهي مناسبة عزيزة ناقشنا فيها الملاحظات الأساسية على مشروع جديد للانتخابات بعدما رأى الرئيس بري انه من غير المنطقي الانتظار حتى آخر ساعة وآخر دقيقة لتقرير قانون الانتخابات نظرا لأهميته، إذ أنه يشكل برنامجا للناس وللاحزاب. والامر الثاني الذي يقوله الرئيس بري إنه بين الطائفة والوطن ينحاز إلى الوطن، لذلك كان هذا المشروع. طبعا نحن ما زلنا في مرحلة التشاور، المشروع يطرح جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما المشروع الحالي، لكن يبقى التوزيع كاملا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين كما ورد في الدستور، اي 128 مقعدا اضافة الى ستة مقاعد للمغتربين اي 134 مقعدا، وتعتمد النسبية بين الطوائف في الفئتين وكذلك النسبية بين المناطق".
أضاف: "نحن لم نغير اي شيء في الدستور بل ذهبنا الى ما يقوله في صلبه من عدالة التمثيل وعموميته، لان الدستور لم يذكر ان علينا ان نذهب الى قانون مذهبي بل على العكس. والامر الاضافي هو اعتماد النظام النسبي في الاقتراع وليس الاكثري. في الوقت نفسه، أدخلنا كوتا اجبارية للنساء وهي 20 مقعدا من اصل 128 موزعة على المناطق ترشيحا واقتراعا وليس ترشيحا فقط، وهذا سيوصل 20 امرأة على الاقل الى البرلمان. الى ذلك يتم تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية، واذا كانت اللائحة مؤلفة من 128 مرشحا تأتي مسلم - مسيحي، وتحت المسلم تأتي المذاهب الإسلامية وتحت المسيحي المذاهب المسيحية. كما يخفض سن الاقتراع الى 18 عاما كي لا نحرم هذه الفئة من المواطنين من حقوقها السياسية لانها هي الأساس في صناعة الوطن ولا نستطيع إبعادها عن صنع مستقبلها. ايضا اقترحنا ان يتم الانتخاب بالبطاقة الإلكترونية مزودة بكل ما يلزم كي يكون المواطن قادرا على الانتخاب في أي مكان، على أن يكون الفرز أيضا في مراكز إلكترونية".
وتابع: "اخيرا ينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات غير خاضعة لوزارة الداخلية وليست جزءا منها ولا تؤتمر بأوامرها، تتألف من تسعة أعضاء ينتخبون في مجلس الوزراء، رغم أن هناك نقاشا عن إمكانية انتخابهم في مجلس النواب، وهذا يحسم البحث والنقاش".
وختم: "نرحب باجتماع اليوم خصوصا وأنهم أبدوا ملاحظات جديرة بالاهتمام، وقد طلبنا ان تصل ضمن مهلة اسبوعين او ثلاثة، ثم نكمل زياراتنا الى كل الكتل لجمع ملاحظاتها وجوجلتها".
