كنعان: اقرار موازنة الدفاع.. والجيش في طليعة المضحين
شارك هذا الخبر
Monday, June 24, 2019
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، اقرت في خلالها اعتمادات وزارة الدفاع في مشروع موازنة العام 2019، في حضور وزيري المالية علي حسن خليل والدفاع الوطني الياس بو صعب، والنواب: شامل روكز، سليم عون، حكمت ديب، نقولا نحاس، الان عون، ادي ابي اللمع، الوليد سكرية، جميل السيد، سليم سعادة، جهاد الصمد، فريد البستاني، محمد الخواجة، امين شري، جان طالوزيان، وهبه قاطيشا، هاني قبيسي، سامي الجميل، طوني فرنجية، هادي ابو الحسن، ديما جمالي، هنري شديد، قاسم هاشم، رولا الطبش، ياسين جابر، غازي زعيتر، مروان حمادة، عدنان طرابلسي، ايوب حميد، ادكار طرابلسي، محمد الحجار، هنري حلو، ابراهيم الموسوي، علي درويش، جوزف اسحاق، انور الخليل، بلال عبد الله، سمير الجسر، هادي حبيش، علي عمار، علي فياض، عثمان علم الدين، نزيه نجم، ميشال موسى، طارق المرعبي، ميشال معوض ومحمد القرعاوي، مدير مديرية القضايا الادارية والمالية في الجيش اللبناني العميد جهاد الحسن، مدير التخطيط للموازنة في الجيش العقيد كلود طابشوري، رئيس قسم الموازنة في الجيش العقيد بسام الكبي، رئيس قسم الشؤون المالية في وزارة الدفاع العقيد يوسف الخوري حنا، رئيس الفرع الاداري بمديرية المخابرات العقيد غلوريا الصوص، مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف ومديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
كنعان وبعد الجلسة تحدث كنعان فقال: "موازنة وزارة الدفاع هي من اكثر الموازنات التي لحق بها التخفيض ضمن مشروع الموازنة المحال من الحكومة، والحديث هنا ليس عن التقاعد وضريبة الدخل وتجميد التطويع والتسريح التي هي ضمن مواد القانون المعلقة على خلفية اعادة النظر بها وفقا لمبدأ ايجاد بديل لكل ايراد يشطب، خصوصا اننا دخلنا الى اكثر من صندوق وهيئة وعلقنا بنودا لها علاقة بصناديق لها استثمارات كبيرة يمكن تأجيلها او تخفيضها".
واشار كنعان الى انه "لم يكن بالامكان اجراء اي تخفيض اضافي على موازنة وزارة الدفاع، وقد كلفني الزملاء النواب الذين كانوا حاضرين في جلسة اليوم، الثناء على قيادة الجيش ووزير الدفاع في المقاربة التي وضعوها، اذ اثبتوا من خلالها ان الجيش في طليعة التضحية بالدم وبما هو متعلق بامكاناته ومادياته".
ولفت الى أن "التخفيض لحق بكل بنود موازنة وزارة الدفاع، من التغذية والتعليم والمحروقات وسواها، فيما ارجئت اعتمادات قانون برنامج التسليح الى العام المقبل، لكن اضفنا تعديلا على مشروع الحكومة بناء على اقتراح وزير الدفاع لنقل التأجيل من ال2021 الى ال2020".
وأكد كنعان أن "هناك ضرورة لمعرفة اهمية الذهاب الى مكامن الهدر. فالرقابة التي نفهمها هي الرقابة التي تحد من الهدر والانفاق غير المجدي، اذ هناك اولويات، والأمن من بينها، لا سيما ان مهمات كبيرة تطلب من الجيش لمنع التهريب وضبط المعابر غير الشرعية وعددها 124، وهو ما يتطلب عديدا وعتادا، اضافة الى المهمات الأخرى الملقاة على عاتق الجيش. لذلك سيكون هناك مشاريع توصيات ستصدر عن لجنة المال للهيئة العامة في هذا الخصوص".
اضاف: "ستكون لنا جولة اخرى مع الجيش وسائر الاسلاك العسكرية في جلسة مخصصة للمواد المعلقة التي يستوهم منها البعض، فيما انا كرئيس لجنة مال وموازنة لا استوهم منها، لأننا نعرف ماذا حققنا والى أين نحن ذاهبون". وقال: "اغتنم المناسبة لتوجيه التحية لكل النواب المشاركين في جلسات لجنة المال، اذ على الرغم من النقاشات والاختلافات في بعض الاحيان في وجهات النظر، نصل في النهاية الى موقف واضح يصب في مصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال العمل الصباحي والمسائي على مدى شهر، وهو ما يثبت من خلاله المجلس النيابة قدرة على التعاطي مع الامور الوطنية والتشريعات الاساسية كالموازنة، ويعطي اشارة مهمة عن رغبته بالمشاركة في القرار والرقابة الجدية".
وأكد أن "الارادة التي نراها لدى النواب المشاركين في الجلسات وعددهم يصل الى الستين في بعض الجلسات لن تتراجع، واطلب من كل الكتل والاحزاب مواكبتنا وتفهم العمل الذي نقوم به ليترجم في الهيئة العامة، فتكون داعمة لا صادمة".
وعن موعد بت البنود المعلقة، قال كنعان: "نتعاون في هذا الخصوص مع وزيري الدفاع والمال اللذين يتعاونان مع رئيس الحكومة. وقد برمجنا بت البنود المعلقة في نهاية الجلسات، بعدما نكون قد تبينا فعليا امكانات الوفر الذي يمكن تحقيقه ونسبة العجز، خصوصا ان الاقتصاد هو اقتصادنا جميعا، والتضحية مطلوبة من الجميع. ونحن نسعى من خلال دخولنا الى ما سمي بالمحيمات لتحقيق وفر وارجاء وتخفيض، لتكون لدينا امكانية استبدال ايراد بايراد".
واذ اكد كنعان أن "الحلول موجودة وبدأت تتبلور ولا شيء مستعصيا على هذا الصعيد"، لفت الى ان "هناك من لا يزال يتحدث عن مماطلة، فيما لجنة المال ستنهي عملها عمليا في اقل من شهر. علما ان المهلة الدستورية المعطاة للمجلس النيابي لاقرار الموازنة هي ثلاثة اشهر في حال وصول المشروع في نهاية تشرين الأول. ولجنة المال لم تستغرق في عملها اكثر من 15 يوما. لذلك، على من يريد ابداء رأي في هذا الموضوع، ان يراجع الدستور وما كان يحصل في الماضي، ليعي ان ما نقوم به هو انجاز استثنائي وتاريخي في التدقيق في 27 الف مليار و99 مادة يسجل للنواب في التعاون مع الوزراء". وختم: "لا يهمنا ان يكون العجز 7,59 على الورق، بل يهمنا ان يكون كذلك بالفعل، وعمل لجنة المال هو بهدف الوصول الى ارقام حقيقية الحكومة غير قادرة على التحقق منها اكثر منا".
من جهته، أدلى وزير الدفاع الياس بو صعب بتصريح، وقال: "اوجه شكرا كبيرا لقائد الجيش ولقيادة الجيش وللضباط الموجودين معنا اليوم، وعملنا معهم فترة طويلة على موازنة صعبة، لاننا مقتنعون جميعا بضرورة الخفض الذي يحصل، وكان هناك انفتاح تام من قيادة الجيش على تخفيضات لبعض البنود بمبالغ كبيرة، وعندما يفكر فيها المرء يقول من غير المعقول ان نستطيع في سنة واحدة الخفض لهذه الدرجة في بعض الأماكن. وقد صلنا الى مكان في قانون البرنامج خفضنا فيه الى نحو 336 مليارا، وأجلنا الصرف لان هناك امورا نستطيع أن نؤجلها وأمورا نستطيع أن نطلب تنفيذها في السنوات المقبلة، وهذا طبعا يؤثر على جهوزية الجيش من تجهيزات وشراء اسلحة، وعلى المهمات المطلوبة من الجيش على الحدود، ويتطلب منا ان يكون لدينا مراكز مجهزة اكثر ومصاريف اكثر وافواج اضافية لكي نضبط الحدود، كل هذه الامور اخذناها في الاعتبار وقت دراسة الموازنة، وصار هناك خفض كبير في وزارة الدفاع، انما كنا نأمل ألا يصل هذا الأمر الى خفض المعاشات وامور اخرى يعنى بها العسكري او الضابط او المتقاعد، وهذا الامر الذي كان تحدث عنه رئيس اللجنة وقال انه ما زال عالقا في بعض المواد".
وأضاف بو صعب: "الضباط الذين كانوا معنا اليوم ناقشوا بانفتاح كبير لكي نستطيع ان نقوم بهذا الانجاز، واوجه لهم الشكر، واقول ان الخفض التي قمنا به استثنائي هذه السنة، ولا نستطيع ان نقوم به كل سنة، لان الجيش لا يمكن ان يكون الا جاهزا ومسؤولا عن مهمات كبيرة وطنية وامنية، وضبط حدود، وهو مضطر ان يكون لديه جهوزية. اليوم رئيس لجنة المال والموازنة اخذ في الاعتبار ما هو المطلوب منا على مستوى الاقتصاد والموازنة في البلد، ومن جهة ثانية ينظر الى الجيش وحاجته وجهوزيته، واوجه التحية له واشكره واشكر كل النواب، وكان هناك تفهم، حتى اننا لم نضطر ان نخفض اي بند من البنود، فالجيش الذي ضحى بالدم، لن يبخل بأن يضحي بموازنته، انما ضمن الامور التي يستطيعها. وللسنة المقبلة سنؤمن التجهيزات وأمورا أرجأنا صرفها هذه السنة وتحدثنا مع وزارة المال من اجل جدولة هذا الموضوع للسنوات المقبلة".
وأشار الى ان "البنود العالقة كما قال رئيس لجنة المال والموازنة ليست مستعصية، بل لها حلول لا تضر الجيش ولا الموازنة، وخلال الايام المقبلة نستطيع ان نؤكد ان هذا الموضوع قد حل، ونحافظ على الجيش وجهوزيته ومعنوياته وعلى حقوق العسكر والمتقاعدين، اذ لن ننساهم يوما".
وردا على سؤال قال: "الكلام الذي صدر في الاعلام هو الذي جعل قائد الجيش يذهب في هذا الاتجاه. وبعد صرخة قائد الجيش اتضحت الأمور وخرجنا بأقل ضرر ممكن بالتوافق مع قيادة الجيش. أما البنود العالقة فنستطيع ان نتوصل الى حل لها لكي لا يعتبر الجيش أنه استهدف".
وختم: "لفتني احد النواب اليوم في نهاية النقاش، إذ وجه التحية للجيش، ففيما نحن نناقش موازنة الجيش كان يبني برجا بوجه العدو الاسرائيلي على بعد امتار من الحدود. ولفتني ان النائب قال: لا استطيع الا ان أوجه تحية لكم، وهذا امر اجمع عليه كل النواب ورئيس لجنة المال".
