تم تمرير بند في ميزانية رئاسة الحكومة شكل فضيحة كبرى وسط الحديث المستمر عن وضع سياسة تقشفية لميزانية الدولة لتدني نسبة العجز الى حوالى ٧.٦ في المئة.
ففيما اقتطع مشروع الموازنة من مكتسبات موظفي القطاع العام وأوقف التوظيف في المدى المنظور الا انه اقر ميزانية برنامج الأمم المتحدة الانمائيUNDP بقيمة ١٤ مليار ليرة.
هذه الميزانية المرتفعة مرت مرور الكرام في لجنة المال والموازنة من دون معارضة تذكر باستثناء اعتراض نائب الحزب الاشتراكي بلال عبدالله على صرف هذا المبلغ من دون معرفة هيكلية الميزانية، والأخطر ان الرد كان ان موظفي البرنامج لا يصرحون بأموالهم الى الضمان الاجتماعي.
مع الإشارة الى ان ال UNDP تقبض من الدولة اللبنانية لتنفيذ برامج معينة وتعتبر رواتب موظفيها مرتفعة جداً نسبة الى رواتب القطاع العام.
