بإنتظار ما سيصدر عن القضاء في ما يتعلق بإطلاق مناصري الحزب الديمقراطي اللبناني الذين تم توقيفهم على خلفية الإشكال حول معمل عين داره، لا سيما بعد الافراج عن العميد المتقاعد سليمان يمّين الذي أطلق النار على حراس المعمل قبل حوالي الأسبوعين، يبدو أن الأمور قد تتجه نحو التصعيد مجدداً.
وتشير مصادر مطلعة لـ"الكلمة أونلاين" الى أن "الأمر لن يمر مرور الكرام وما يحصل لم يعد مقبولاً بعد أن تم الافراج عن الشخص الذي أقدم على إطلاق النار على الشبان، الذين يتولون العمل على حماية وحراسة المعمل بينما الشبان الذين أطلقوا النار دفاعاً عن النفس لا زالوا موقوفين".
وفي حال لم يتم الإفراج عن مناصري "الديمقراطي" تشير المصادر الى أن التصعيد سيكون سيد الموقف وليس في منطقة الجبل فقط، بل ستمتد رقعة الإحتجاج الى مختلف المناطق من الجرد الى عاليه والجبل والساحل والإقليم، وذلك رفضاً لما يحصل من محاولة لتحريف الحقائق ووضع المجرم في موقع الضحية والعكس صحيح".
ويبدو أن خيار التصعيد في الشارع وارد مجدداً بعد أن عمل الحزب الديمقراطي على ضبط الشارع ومنع التصعيد، بعدما أقدم عدد من مناصريه في الجرد على قطع مدخل الأوتستراد العربي في منطقة صوفر إحتجاجاً على إطلاق سراح المتهم بمحاولة قتل إثنين من حراس معمل عين داره من المحسوبين على الديمقراطي حيث أصيب أحدهما في قدميه، بينما أصيب الآخر برأسه بشكل عرضي، حيث كانت الرصاصة قريبة من رأسه.
