يصرّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الغمز بكلام مباشر او غير مباشر من قناة التباطؤ الحكومي وتراجع الانتاجية المطلوبة بأعلى مستوياتها في هذه المرحلة، ولاقاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري مستغرباً ما سمّاه البطء غير المبرر في عمل الحكومة، والذي لا تنفع معه تبريرات بعض وزراء الحكومة بأنّ مرد هذا البطء هو الحجم الكبير للمشكلات الكبيرة المتراكمة في طريق الحكومة، والتي تتناقض مواقف الاطراف السياسية حيالها حيث من شأن هذه التباينات ان تؤدي الى نوع من البطء. علماً انه يجب الّا نستخف بما قامت به الحكومة باتخاذها مجموعة قرارات وخطوات مهمة، ولاسيما موضوع إنجاز موازنة العام 2019، اضافة الى خطة الكهرباء وغيرها، فكل هذه الامور ليست سهلة.
واللافت هنا، الانتقادات التي وجّهها بري للمنحى الحكومي، قائلا امام زواره: "ما هو مستغرب هو هذا البطء المريع في عمل الحكومة، وجلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس الاول هي الاولى منذ نحو شهر، فهل هذا يجوز؟".
وأكد بري "انّ طريقة السلحفاة لا تجدي نفعاً ولا جدوى منها، ولطالما حذّرت من اعتماد هذه الطريقة"، لافتاً الى انّ "موضوع التعيينات الادارية وملء المواقع الوظيفية الشاغرة يجب ان يوضع على النار، وأنا من جهتي بادرتُ الى اثارة موضوع تعيين اعضاء المجلس الدستوري، وانتخاب حصة مجلس النواب في المجلس الدستوري، وذلك من اجل التسريع في ملف التعيينات، مع التأكيد انني مع اعتماد الآلية التي تم التوافق عليها منذ فترة طويلة في هذا التعيين".
واشار بري الى انه يتفق مع رئيس الجمهورية في تخوّفه من الوضع الاقتصادي، وقال: هذا الموضوع يتطلب من الحكومة ان تبادر وبلا اي إبطاء الى اعلان حالة طوارىء للتصدي الى هذا الوضع ودرس سبل مواجهة مخاطره.
ورأى بري انه لم يعد من الجائز ابقاء مجموعة من القوانين النافذة معطّلة بعدم إصدار مراسيمها التطبيقية، لافتاً الى انّ هذا الامر سيكون محل متابعة من قبل مجلس النواب، لا بل ستكون هناك ورشة كبرى حول هذا الأمر في المجلس.
وكشف بري انه بصدد التحضير لجلسة نيابية مخصصة بالمخالفات التي تمّت من خلال التعيينات العشوائية التي جرت خلافاً للقانون، لآلاف التوظيفات في بعض المؤسسات، وقال: "ليس ما يمنع ابداً ان تطرح الثقة بوزير مخالف وتُنزع منه، وكذلك المحاسبة بشكل رادع لأي مسؤول في ادارة او مدير عام خالف القانون".
