أقرّ مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتضمن المصادقة على عقد موقع مع شركة روسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس، الأكبر في البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وكان وزير النقل السوري علي حمود أعلن في أبريل (نيسان) عن توجه لتوقيع العقد مع شركة "ستوري ترانس غاز" الخاصة لاستثمار المرفأ وتطويره، في خطوة تأتي استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار بعد 8 سنوات من الحرب المدمرة. وأوردت وكالة "سانا"، أن مجلس الشعب أقر "مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة (اس. تي. جي. اينجينيرينغ) المحدودة المسؤولية الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس". وتعد هذه الشركة التي تأسست عام 1991، واحدة من أكبر شركات المقاولات في روسيا ويملكها رجل أعمال مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين. كما تطاولها عقوبات غربية منذ إقدام موسكو على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس (آذأر) 2014. وسبق أن فازت الشركة ذاتها في العام 2018 بعقد لاستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم منطقة تدمر (شرق) لمدة 50 عاماً. ويتضمن العقد، وفق ما ذكرت "سانا"، تشكيل مجلس إدارة مؤلف من 3 أعضاء سوريين و3 من الشركة الروسية بينهم الرئيس. ويحدد مهلة 6 سنوات لانهاء أعمال توسعة المرفأ، الذي أنشاته شركة دنماركية عام 1960 ويضم قاعدة بحرية روسية. وقال وزير النقل، وفق ما نقلت وكالة "سانا" اليوم الأربعاء، إن العقد "ينقل إدارة المرفأ إلى الشركة الروسية وليس ملكيته"، ويعد "الأمثل للمرفأ للاستفادة من موقعه الاستراتيجي وتحقيق عائد ربحي وليكون بوابة استثمار اقتصادي وتجاري لسوريا على البحر المتوسط خاصة في ضوء المنافسة التي نشهدها مع مرافىء الدول المجاورة ضمن مدة 49 عاماً". وتحدث عن "جملة من المزايا" بينها "تحقيق أرباح كبيرة تشكل نسبة 25% من الإيرادات بغض النظر عن النفقات" يمكن أن تصل "مع زيادة الإنتاج إلى 35%". وأضاف، "من المزايا أيضاً ضخ مبلغ 50 مليون دولار لتطوير المرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد إلى جانبه، بطاقة إنتاجية 40 مليون طن بدلاً من 12 مليون طن و2.5 مليون حاوية بدلاً من 400 ألف حاوية حالياً وبأعماق تصل إلى 18 متراً". وكان وزير النقل حدد في أبريل (نيسان) كلفة التوسيع وتحديث البنية التحتية وإنشاء مرفأ جديد بأنها تتجاوز 500 مليون دولار. وتأمل دمشق بأن ينشط هذا الاتفاق الحركة التجارية عبر المرفأ ويدر عائدات إضافية، بعدما أنهكت 8 سنوات من الحرب والعقوبات المفروضة من دول غربية الاقتصاد السوري. وتعد موسكو من أبرز حلفاء دمشق، وقدمت إليها منذ بدء النزاع دعماً سياسياً ودبلوماسياً قبل أن تبدأ دعمها العسكري في العام 2015. كما وقعت في السنتين الأخيرتين اتفاقات ثنائية مع دمشق وعقوداً طويلة المدى في مجالات عدة أبرزها الطاقة والبناء والنفط والزراعة.
