الرئيس عون في مئوية محكمة التمييز: استقلالية القاضي تبقى الأهم
شارك هذا الخبر
Wednesday, June 12, 2019
أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال رعايته الاحتفال بذكرى مئوية تأسيس محكمة التمييز، في قصر عدل بيروت، انه "ملفت أن تكون مقومات ومرتكزات الدولة في لبنان قد وضعت قبل أن يتم إعلان الدولة بحد ذاتها، ومحكمة التمييز اللبنانية واحدة منها، وهي التي سبقت نشأتها إعلان "لبنان الكبير" بعام ونيف، وفي ذلك رسالة صريحة أن إقامة العدالة هي أساس الحكم وأساس الدولة، وهذا ليس غريبا عن بيروت أم الشرائع التي أنشئت فيها أول مدرسة حقوق في العالم في عهد الامبراطورية الرومانية". وقال: "تعود تسمية "محكمة التمييز" إلى 20 نيسان من العام 1920 حيث كانت مرتبطة بالمندوبية الفرنسية، إلا أن بدايتها ترافقت ووصول الفرنسيين إلى لبنان في العام 1918 بعد حصار جبل لبنان من مأموري السلطنة العثمانية المتهاوية، والمجاعة التي قضت على عدد كبير من سكانه، حيث قيض للفرنسيين الإمساك بزمام الأمور وإعلان الإدارة المؤقتة وإلغاء القوانين والقرارات العثمانية، وصولا إلى تاريخ 17 حزيران 1919 حين صدر عن المفوض السامي الفرنسي القرار 452 المسمى "قانون المحكمة العليا" وتحدد مركزها في بيروت وشمل اختصاصها القضايا المدنية والجزائية". وتابع: "ما يهمنا اليوم ليس العودة إلى مراحل ما قبل أو بعد 1919 وليس استعراض ما تم على مدى مائة عام في عالم القضاء والمحاكم، بل خلاصة هذا المخاض الطويل، هي أن ثمة أسسا في العدالة، عدالة الأرض، يجب أن تتوافر في كل محكمة وكل محاكمة، نوجزها كالآتي: - على كل متظلم أن يجد قاضيه وأن يكون لشكواه ومظلوميته مرجع أخير يوصله إلى العدالة. - على كل متظلم متقاض أن يلقى محاكمة عادلة. - على كل متظلم متقاض أن يتمتع بضمانات، هي أصلا في صلب دستورنا، وفي المادة 20 منه تحديدا التي لم ينل منها أي تعديل منذ وضع الدستور، ضمانات متوازية مع ضمانات القضاة وذات مرتبة واحدة، ومنها قرينة البراءة وحق الدفاع والوجاهية واستئناف الأحكام وطلب نقضها عند توافر شروط النقض وعدم إرهاق المتقاضين بتكاليف باهظة ينفرون منها عن عجز وليس عن اقتناع. - على كل متظلم متقاض أن ينال محاكمة سريعة وليس متسرعة، ذلك أن كل عدالة متأخرة هي نقيض العدالة لا بل هي من قبيل الامتناع عن إحقاق الحق. - تعرفون الحق والحق يحرركم، من التوراة إلى إنجيل يوحنا، ومن القرآن الكريم إلى السيرة الشريفة والنهج، الحق والحقيقة توأمان لا ينفصلان". أضاف: "ويبقى أن القاضي يجب أيضا ان يتحصن بضمانات، مادية ومعنوية، إلا أن أهمها تبقى الاستقلالية، استقلالية السلطة الدستورية واستقلالية القاضي الفرد عند اختلائه وضميره وقلمه وعلمه منصرفا إلى الحكم. إن هذه الاستقلالية، على ما قلت لكم عند افتتاح السنة القضائية في بداية عهدي، ليست منة من حاكم بل هي حق لكم إن أردنا عدالة منزهة عن الاستتباع السياسي أو الارتهان المصلحي أو الاعتبار الطوائفي أو المذهبي أو المناطقي، والحق يستحق بالممارسة وليس بالاستعطاف والوقوف على أبواب أهل السياسة والسلطة، كما الموقع الذي يشغله صاحب الاختصاص والكفاءة والجدارة والنزاهة الفكرية والمادية والاستحقاق، وهي معايير ذكرها دستورنا في أكثر من فصل من فصوله". واكد "إن السلطة الدستورية المستقلة مسؤولية قبل أن تكون عطية، فاستحقوها ومارسوها بالعمل الدؤوب، فتفرضون ذواتكم على من يتنكر لكم ولسلطتكم". وقال: "كلمتي لكم في مناسبة يوبيل محكمتكم المئوي يا قضاة التمييز، وقد أولاكم القانون توحيد الاجتهاد، إن اجتهدوا كي تحققوا العدالة وتعطوا المثل الصالح لأترابكم من القضاة الذين سيصبحون يوما في مواقعكم ودرجاتكم، حتى إن اجتمعتم في هيئة عامة للتصدي لخطأ جسيم في الأحكام، شخصت الأنظار إليكم وإلى قراراتكم تستلهم منها العدل الصافي. فالعدل في النهاية طمأنينة للنفوس والأوطان، كثرته تقي من الانزلاق إلى الفوضى والظلم والعنف. وعلى ما يقول فيلسوف لبنان الكبير جبران خليل جبران: "إن لم يجر بينكم التبادل بالحب والعدل، شرهت فيكم نفوس وجاعت أخرى" عشتم، عاش قضاء لبنان وعاش لبنان".
من جهته القى وزير العدل البرت سرحان كلمة قال فيها: "إن رعايتكم، فخامة الرئيس، وحضوركم شخصيا مع أركان الدولة، هو دليل على إيمانكم بدولة القانون التي لا تستقيم إلا بوجود قضاء مستقل ونزيه، أو عبثا نتكلم عن قيام الدولة إذا لم يكن قضاؤها سيد نفسه، مستقل الإرادة والقرار، منزها عن كل الأهواء، متمتعا بكفاءة عالية متسلحا بالقانون والضمير. اليوم تطوي محكمة التمييز القرن الأول من عمرها، وتدخل في الزمن الآتي أكثر نضارة وأشد رسوخا في الحق. فهي أنشئت سنة 1919 قبل عام واحد من إعلان دولة لبنان الكبير، فكأنما أريد لها، بهذا التتابع الزمني، أن تكون إحدى الركائز الأساسية في بناء الدولة الناشئة، تحرس قوانينها وتحفظ حقوق أفرادها ومؤسساتها عبر تثبيت العدالة وممارسة الرقابة على قرارات محاكم الإستئناف. مئة عام لم توهن هذه المحكمة، بل أكسبتها قوة ومناعة، فنما اجتهادها في مختلف المجالات الحقوقية، وتطور حتى أصبح تراثا غنيا، هو، إلى جانب الفقه، مصدر مكمل للتشريع. وإذا كانت محكمة التمييز، بعد استحداثها في العام 1919، قد ألغيت مرتين في العامين 1930 و1939، إلا أن المشترع اللبناني أعادها نهائيا في العام 1950، تلبية لحاجة ماسة إلى وجود محكمة عليا، تحظى بسلطة معنوية بالنسبة إلى المحاكم التي تمارس رقابتها عليها، وتكون ضامنة لوحدة الإجتهاد وعدم تضارب القرارات القضائية التي تسهر على مطابقتها للقانون. من هنا ضرورة وجود هذه المحكمة واستمرارها، ودعمها، عبر اختيار القضاة اللامعين لتشكيل غرفها، باعتبار أن تبوء مركز فيها يفترض أن يكون تتويجا لمسيرة قضائية ناجحة. ففي البلدان الراقية، ولا سيما في فرنسا، كم رأينا من أساتذة حقوق لامعين يعينون، بسبب شهرتهم العلمية، قضاة في محكمة التمييز، فتستفيد من قدراتهم الفقهية، في حين يتسع أفقهم العلمي، كأساتذة، بنتيجة الخبرة العلمية التي يكتسبونها من جراء ممارسة مهامهم القضائية".
أضاف: "في لبنان، مما زاد محكمة التمييز تألقا طيلة هذا القرن، أن قضاة أكفاء، اكتسبوا بعلمهم ومناقبيتهم واستقلالهم، شهرة تجاوزت أحيانا حدود الوطن، ترأسوا هذه المؤسسة أو كانوا رؤساء غرف أو مستشارين فيها. وإذا كان المجال يضيق في هذه الكلمة عن تسمية هؤلاء، أو بعضهم، فإن في مطاوي ذاكرتنا أطياف قضاة أبرار كانوا يحملون بإخلاص أمانة الحكم بالعدل، دون أن يتأثروا بأي ضغط سياسي أو إغراء من أي نوع كان. وحسبي أن أذكر بين هؤلاء الرئيس خليل جريج، لا بسبب انتمائي وإياه إلى منطقة الكورة فحسب، بل لأنه في مستهل مسيرتي القضائية شكل بالنسبة إلي مثالا لرجل العلم والقاضي المجتهد. إننا نتذكر تاريخ محكمة التمييز ودورها البارز، في الوقت الذي يواجه القضاء اللبناني تحديات حقيقية لا يجوز التغاضي عنها، ذلك أن الجسم القضائي ليس حاليا في أفضل حالاته بسبب شوائب تعتري مسيرته، تجري حاليا المحاسبة بشأنها، ما يؤدي إلى زعزعة ثقة الناس نتيجة ذلك بقضاء يضمن لهم الحصول على حقوقهم المشروعة؛ هذه الأمور كلها تحتاج إلى معالجة حقيقية في العمق، لن نتأخر، بإشراف فخامة الرئيس وصاحبي الدولة، عن القيام بها، توصلا إلى إقامة سلطة قضائية مستقلة، تكون حجر الزاوية في دولة القانون، التي نطمح إليها. فما دامت الإرادة السياسية، على أعلى مستوى، متوفرة من أجل إحلال سلطة قضائية محل قضاء السلطة، يتوجب علينا، كل من موقعه، أن نترجمها إلى نصوص قانونية وإجراءات عملية تضمن استقلال القضاء وتعزز ثقة المواطنين به. وفي هذا المجال، لمحكمة التمييز وقضاتها، مهمة رائدة ينبغي لهم الإضطلاع بها، لأنهم، بحكم خبراتهم ومواقعهم، حكماء القضاء، يعطون، بأدائهم ورصانتهم، المثل الصالح، لسواهم من القضاة، في مسيرة الإصلاح القضائي المنشود، الذي هو أساس أي إصلاح في سائر مرافق الدولة".
وختم: "أتحدث بهذا، لا بصفتي وزيرا للعدل فحسب، بل من موقعي كقاض سابق، يعرف مقدار المسؤولية الملقاة على القضاة ويراهن على إدراك السلطة القضائية، للآمال المعقودة عليها في هذا الخصوص. وعلى أمل أن يتم الإصلاح قريبا، وأن ينعم اللبنانيون بقضاء معافى، نهنىء قضاة لبنان بصورة عامة، وقضاة محكمة التمييز رئيسا أول ورؤساء غرف ومستشارين بصورة خاصة، بمئوية محكمة التمييز، متمنين لهم الخير كله، والسلام".
