رئيس بلدية المتين ومشيخا ينفي إدعاءات المحامييّن بو نادر وبويز حول الأملاك العامة
شارك هذا الخبر

Tuesday, June 11, 2019

ورد الى موقع "الكلمة أونلاين" توضيح من رئيس بلدية المتين ومشيخا حول ما أورده المحاميان جهاد بو نادر وماجد بويز عبر موقعنا حول قضية الأملاك العامة في المتين، وجاء في توضيح رئيس البلدية ما يلي:
إن جميع إدّعاءات المحاميين جهاد بو نادر وماجد بويز مبنية على أن أعمال المساحة إختُتِمت في العام ٢٠٠٥ ورئيس البلديّة مسؤول عنها، وهذا غير صحيح لأن أعمال المساحة للمنطقة المعروفة بمحلة السد التي تحتوي الينابيع بدأت في عام ١٩٨٠ وإنتهت في عام ٢٠٠٣ كما هو ثابت بتاريخ اول وآخر محضر مساحة وقبل أن أتولّى شخصيّاً رئاسة البلدية بعدّة أشهر.
وبكلّ الأحوال، وبحسب القانون المتعلق باعمال المساحة، فإن المسؤول عنها إلى جانب المسّاح هو المختار وليس رئيس البلديّة، فأين كان هذا المختار؟!!!
وعن إدّعاءات المحاميين المذكورين بوجود تعديّات على الأملاك العامّة والينابيع فقد كلّفت البلدية مؤخراً خبيرين بدراسة المنطقة، وتبيّن من التقارير التي صدرت عنهما أن الأملاك العامة الحامية للينابيع زادت بمساحة ٢٢٦٠٠ متر مربّع ولم ينقص منها.
أما عن كمية المياه وعدد الينابيع، فإن بلدية المتين في عام ٢٠٠٤ كانت تؤمّن المياه ل٤٢٠ منزلا ومؤسّسة أما اليوم فإن البلدية وجدت مصادر مياه جديدة وأصبحت توزّع المياه على ٩٠٠ منزلا ومؤسّسة.
أما فيما يتعلّق بالملفّات القضائيّة المرفوعة حاليّاً وكلامهم عن قيامنا بإرتكابات فإنّنا نؤكّد أن كل هذه الملفّات لا أساس قانوني لها ولا بد للحقيقة ان تظهر في القريب العاجل، ولنا ملء الثقة بالقضاة الشرفاء التي تقف عند ابوابهم كل التدخلات السياسية، ولديهم الجرأة الكافية لاقفال خطهم بوجه كل متصل متدخل .

مقالات مشابهة

الدسوقي استقال من رئاسة بلدية جب جنين: قمت بواجبي والأزمة وليدة تصرفات غير مسؤولة

رئيس بلدية نهر ابراهيم يرفض مذكرة محافظ جبل لبنان

علي أبو محسن رئيسا لاتحاد بلديات جنوب بعلبك ونقولا كفوري نائبا له

انتخاب محمد الشامي رئيسا لبلدية جرجوع وعبدالله هاشم لبلدية عزة

تكليف نهرا بمهام مجلس بلدية راسنحاش بعد استقالة نصف أعضائه

انتخاب محمد قانصو رئيسا لبلدية الدوير بالتزكية

ماذا يحصل في بلدية ترتج – جبيل ؟!

عزل أمين صندوق بلدية الحدث في جرم الاختلاس

رئيس بلدية المتين ومشيخا ينفي إدعاءات المحامييّن بو نادر وبويز حول الأملاك العامة