مصرف لبنان يرفع السرية المصرفية عن 30 حالة يشتبه في قيامها بعمليات تبييض الأموال
شارك هذا الخبر
Tuesday, June 11, 2019
أصدرت هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission) لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي لعام 2018 والذي يعرض بالتفاصيل نشاطاتها في تحديد الأموال غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة غير القانونية. وقد أنشئت هيئة التحقيق الخاصة، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان وأسندت إليها مهام متعدّدة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموال المشتبه بها والتأكّد من امتثال المصارف وغيرها بقواعد وإجراءات قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 الذي أقرّه المجلس النيابي في نيسان 2001 والذي تم استبداله بالقانون رقم 44 في تشرين الثاني 2015. كما تشمل مهامها تلقي وتحليل الإبلاغات المتعلّقة بعمليات مشبوهة، وإجراء التحقيقات المالية، ورفع السرية المصرفية، وتجميد الحسابات و/أو العمليات، وإحالتها الى السلطات القضائيّة المختصّة، ولها أيضًا بموضوع الارهاب وتمويل الارهاب أن تطلب منع التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة والتنسيق مع السلطات المحلية والأجنبية المعنيّة بإنفاذ القانون حول طلبات المساعدة. وقد جاءت نتائج هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week. وأشار التقرير إلى أن الهيئة تلقّت 489 إبلاغًا عن عملية مشبوهة في العام 2018. وتلقّت 398 إبلاغًا، أو 81,4% من المجموع، من جهات محليّة، و91 حالة، أو 18,6%، من جهات خارجيّة. وأحالت هيئة التحقيق الخاصة 168 حالة مشبوهة إلى السلطات القضائية، في حين أن 74 حالة ما زالت قيد التحقيق وأن الحالات الـ247 المتبقية لم تتمّ إحالتها لعدم إدراجها في إطار القانون رقم 44. علاوة على ذلك، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن 30 حالة، منها ست حالات تم تلقّيها من حكومات ومنظمات أجنبيّة و24 حالة تمّ تلقّيها من مصادر محليّة. أما الحالات المتبقية البالغ عددها 138 حالة فتمّ فيها تزويد معلومات، بما فيها تلك الخاضعة للسرية المصرفية. وبلغ عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها 415 من أصل 489 حالة أو 84,9% من المجموع في العام 2018، مقارنة بنسبة 86,1% من الحالات المشبوهة في العام 2017، و84,9% من الحالات في العام 2016، و77,5% من الحالات في العام 2015، و73,6% من الحالات في العام 2014، و84,7% من الحالات في العام 2013 و67,3% من الحالات في العام 2012. وشكّلت الجرائم الالكترونية نسبة 25,1% من مجموع الحالات التي تلقّتها الهيئة في العام 2018؛ تليها عمليات التزوير بنسبة 20,8%؛ وتجارة المخدرات بنسبة 6,1%؛ وعمليات الإرهاب أو تمويل الإرهاب بنسبة 5,1%؛ وعمليات الاحتيال بنسبة 4,6%؛ والفساد بنسبة 4,4%؛ واختلاس أموال خاصة بنسبة 2,5%؛ والتهرّب الضريبي بنسبة 2,3%؛ واستغلال المعلومات المميّزة بنسبة 1,3%؛ وعمليات التهريب بنسبة 1,1%؛ والجرائم المنظّمة، والاستغلال الجنسي، والقتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة بنسبة 0,2% لكل منهم؛ في حين أن الـ26% المتبقية من الحالات لم تندرج تحت فئة محدّدة. وفي الحالات المتعلقة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب، تلقّت الهيئة 82 اسمًا يرتبط بعشر حالات من جهات خارجيّة و59 اسمًا يرتبط بـ14 حالة من جهات محليّة. ومن حيث الجهات المحليّة، قدّمت الشرطة 48 اسمًا يرتبط بأربع حالات، تليها المصارف بـ18 اسمًا متعلّق بحالتين، والوزارات بـ14 اسمًا يرتبط بحالتين، وشركات تحويل الأموال باسمين مرتبطين بحالتين. أما من حيث الجهات الخارجية، أبلغت وحدات الإخبار المالي عن 53 اسمًا مرتبطًا بـ11 حالة، يليها سلطات إنفاذ قانون أجنبية بخمسة أسماء ترتبط بحالتين، والإنتربول باسم واحد مرتبط بحالة واحدة. بالإضافة إلى ذلك ، تلقت الهيئة 455 إبلاغًا عن عمليات مشبوهة، و223 طلبات مساعدة، وأربعة تصاريح نقل أموال عبر الحدود، و28 حالة أخرى لم يتمّ تصنيفها في العام 2018. كما تلقّى لبنان 107 طلبًا للمساعدة من جهات أجنبية، منها 54,2% من أوروبا، و13,1% من الشرق الأوسط والخليج العربي، و9,3% من آسيا، و8,4% من أميركا الشمالية، و6,6% من أميركا الجنوبية، و2,8% من كل من أفريقيا، وأستراليا والأمم المتحدة. في موازاة ذلك، دقّقت وحدة الامتثال التابعة لهيئة التحقيق الخاصّة عددًا من المؤسسات من أجل التأكيد على امتثال هذه الأخيرة بالإجراءات المطلوبة تحت القانون رقم 44. وشمل التدقيق الميداني للتثبت من الامتثال بالإجراءات المطلوبة ثماني مؤسسات وساطة مالية ما يعادل 57% من إجمالي عدد مؤسسات الوساطة المالية في لبنان، و21 شركة تأمين (42% من إجمالي عدد شركات التأمين)، و17 مؤسسة مالية (38% من إجمالي عدد المؤسسات المالية)، و22 مصرف (34% من إجمالي عدد المصارف في لبنان)، و90 مؤسسة صرافة (30% من إجمالي عدد مؤسسات الصرافة)، وشركتين لتحويل الأموال (25% من إجمالي عدد شركات تحويل الأموال).
