خاص- قضية الأملاك العامة في المتين تتفاعل.. هل تتدخل السياسة في القضاء مرة جديدة؟
شارك هذا الخبر
Monday, June 10, 2019
خاص- الكلمة أونلاين
تحمل كل القوى السياسية اليوم، "شماعة" ملفات مكافحة الفساد، من الأمن الى القضاء، الى السياسة والطب وملفات الجامعات والتعليم.. وكل ذلك خدمة في أجندات سياسية ومصالح ضيقة، حتى بتنا أمام موجة مكافحة فساد "متعثرة". فلم نسمع عن أي شخصية "مهمة" وُضعت في السجن ولا ملف أُقفل بخواتيم لصالح المواطن أولاً، وكأنّها موجة "ليست على قياس الفاسدين".
هذا غيض من فيض، حيث الملفات القضائية والإجتماعية تُفتح وتُقفل بإيعاز سياسي، وما يحصل اليوم في بلدة المتين خير دليل على ذلك، حيث تشهد البلدة على خلافات كثيرة، تُطرح معها علامات الإستفهام حول الجهات التي تقف وراء افتعال الأزمات وتحويلها الى القضاء، خدمة لمصالح وحسابات شخصية. ينقل مصدر في بلدة المتين لـ"الكلمة أون لاين" حقيقة ما يجري في المتين، بما يتعلق بموضوع الأملاك العامة والينابيع والدعاوى التي تُقام ضد رئيس البلدية زهير بو نادر. وهذه القضية ترجع الى زمن إنتخاب بو نادر رئيساً للبلدية عام 2016. فبحسب المصدر البلدي "من بعد فوز زهير بو نادر بإنتخابات البلدية في العام 2016، قام أحد منافسيه المحليين وهو المحامي جهاد بو نادر، والمعروف بقربه من مستشار الوزير جبران باسيل، المحامي ماجد بويز، بمحاولة إستغلال نفوذه وموقعه من اجل إستدراج القضاء الى تركيب ملف لا أساس قانوني لهً من أجل الإيقاع برئيس البلدية، وأخذ القضاء الى قرارات منحازة ضد رئيس البلدية ".
فما هو أصل القضية؟ يُتهم اليوم "الريس" بالإهمال والتعدي على الأملاك العامة والينابيع، لجهة أنّ هذه الأملاك العامة قد تكون تقلصت لمصلحة أملاك خاصة تعود لأشخاص معروفين من أهالي المتين ، وهو ما تتم مواجهة رئيس البلدية به أمام القضاء. ويؤكد المصدر "أنّ الأملاك العامة المتواجدة على حدود الينابيع زادت ولم تنقص عند إجراء أعمال المساحة، وهناك تقارير ومستندات تثبت هذه الواقعة". يعرض المصدر هذه المستندات أمامنا، ويحتفظ بمستندات أخرى سيقوم بتقديمها الى الجهات المختصة لدحض كل الإدعاءات التي يواجهها رئيس البلدية. ويتساءل المصدر في بلدية المتين "لنسلم جدلا انّ هذه الأملاك قد نقصت، فما شأن رئيس البلدية بها، إذا كان أخر مسح للأراضي قد حصل في 25 تشرين الأول 2003، ولدينا مستند موثق بذلك، فيما زهير بو نادر أصبح رئيساً للبلدية في ايار من العام 2004؟". ويضيف أنّه "في الأساس لا صلاحية لرئيس البلدية بأمور التحديد والتحرير، أي أعمال المساحة، فذلك لا يتم الا بوجود 3 أشخاص وهم، أصحاب الأرض، رئيس فرقة المساحة والمختار، مما يدل على ان الرئيس لا مسؤولية عليه ولا يوجد بالتالي قاعدة قانونية لتبنى عليها هذه القضية، فلا صلاحية له على أعمال المساحة".
قانوناً، يعتبر المصدر المذكور أنّ القضية "يجب أن ترد شكلاً، لأنها غير مبنية على أسس قانونية"، ويضيف "أنّ القاضية غادة عون تسرعت بإحالة الملف الى القاضية ساندرا المهتار"، عازياً ذلك "لوجود ضغط سياسي من قبل المحاميين ماجد بويز وجهاد بو نادر" حسبما يفيد المصدر، ويؤكد أنّ المستندات موجودة، ومستعد لعرضها لدى المعنيين وأمام الرأي العام.
من جهته يرفض جهاد بو نادر كل الاتهامات الموجهة له، ويقول في حديث ل"الكلمة اونلاين" انني "ارفض وبالدليل وليس بالكلام فقط كل هذه الاتهامات. اليوم القضية اصبحت امام القضاء وليأخذ القضاء مجراه ويقول كلمته وما يهمنا اليوم ومصلحتنا أن تعود الاملاك الى أهل البلدة".
وبموضوع الاتهام السياسي والضغط على القضاء يؤكد بو نادر: "ماجد بويز هو زميلي في العمل ومنذ اكثر من ١٥ عاما، حينها لم يكن هناك الوزير جبران باسيل لكي يتم اتهامنا بذلك. واذا كان رئيس البلدية بهذا النفوذ فلماذا لا يواجه القضاء اذا ويضع بحوزته كل المستندات التي يتحدثون عنها، وليأخذ القضاء مجراه؟
ويبقى السؤال حول فاعلية عبارة "وليأخذ القضاء مجراه" في ظل كل الأجواء السياسية الراهنة وما يحكى عن تدخل من هنا واخر من هناك يطال الجسم القضائي قي قضايا عدة؟.
