ورد الى موقع الكلمة أونلاين رد من قبل المحاميين جهاد بو نادر وماجد بويز جاء فيه:

جانب موقع الكلمة أونلاين المحترمين

بوكالتنا عن مختاري بلدة المتين، وبالإشارة إلى المقال المنشور على موقعكم بموضوع "قضية الأملاك العامة في المتين تتفاعل" الذي جاء على ذكرنا، وعملاً بحق الرد ندلي بما يلي:

أولاً: إن ما ورد في مقالكم نقلاً عن "مصدر في بلدة المتين" هو عار عن الصحة تماماً، ويناقض مضمون قرارات قضائية عديدة.

ثانياً: إن التعدي على مساحة 31 الف متر مربع من الاملاك العمومية الحامية لينابيع السد، وعلى 75 الف متر مربع من حرم هذه الينابيع، وصيرورة 22 نبعاً عمومياً من أصل 36 نبعاً تغذي بلدة المتين بمياه الشفة، و12 خزاناً من أصل 19 خزاناً عمومياً، معدة لتجميع مياه هذه الينابيع، ضمن الأملاك الخاصة، ثابت بتقرير خبير معين من قبل حضرة قاضي الأمور المستعجلة في المتن القاضي أنطون طعمة، ومحال من قبله الى هيئة التفتيش المركزي، حيث اتخذ رئيسها بالإستناد إليه تدابير قاطعة لحماية الأملاك العمومية والينابيع.

ثالثاً: إن الجهة المدعية لإستعادة الأملاك العمومية هي الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، وموكلينا مختاري بلدة المتين مارون الناكوزي ووليد القنطار، الذين تقدموا بدعاوى أمام المحكمة العقارية في المتن، لإستعادة الأملاك والينابيع المذكورة، وأمام القاضي العقاري في جبل لبنان الذي أصدر في 16/4/2019 قراراً جوهرياً بإعادة تكوين خريطة الأملاك العامة المفقودة بعلم رئيس بلدية المتين ومشيخا والذي تمنع عن إعادة تكوينها منذ انتخابه في العام 2004، أي حوالي 15 عاماً.

رابعاً: إن إدعاء النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان على رئيس بلدية المتين ومشيخا، بجناية تزوير واستعمال مزور يستند إلى إقدامه على إصدار إفادات محتويات مخالفة للحقيقة تخفي وجود ينابيع عمومية وخزانات مياه عمومية في العقارات الخاصة المعتدية على الملك العام، ولإقدامه أيضاً على استعمال خريطة مزورة للأملاك العمومية والإصرار عليها مع العلم الكامل بانعدام صحتها في حين أن تزويرها هو واضح وجلي، لأن من زورها نسي أن التاريخ الذي وضعه عليها هو 20 آب 1944 وقد صادف يوم أحد، ولإقدامه على ارتكاب جرائم التعدي على الأملاك العمومية بإعطاء تراخيص بناء على عقارات اقتطعت من الأملاك العمومية وتحتوي على مياه الينابيع المذكورة، كما تحتوي افاداتها العقارية على إشارة المرسومين 2782/k و5908 اللذين يثبتان ان هذه العقارات مصابة لمصلحة الاملاك العامة والينابيع، علماً أن سعادة محافظ جبل لبنان قد أعطى الإذن بملاحقته في الجرائم المذكورة.

 

خامساً: الأهم من كل ذلك، أن رئيس البلدية المذكور قد أخفى عن موقعكم قصداً أنه كان قد إستند إلى التقرير المنظم من الخبير المعين من قبل قاضي العجلة، الذي يثبت التعديات وأعمال التزوير، وتقدم بموجبه بشكوى أمام النيابة العامة المالية، أقر بموجبها وجود التعدي على الأملاك العمومية والينابيع ووجود تزوير أدى إلى هذا التعدي، إلا أنه وبعد إنكشاف تورطه حاول التملص من هذه الشكوى بإدعاء التزوير بحق المختارين والخبير الذي استند إلى تقريره، فتم رد دعواه وحفظها من قبل النيابة العامة في جبل لبنان ورد اعتراضه المقدم من قبل قاضي العجلة طعناً بتقرير الخبير.

سادساً: لا بد من لفت نظركم، أن محاولة رئيس البلدية الفاشلة بنفي المسؤولية عنه بعد اعترافه بالتعدي بزعمه أن أعمال المساحة أختتمت في العام 2003 في حين أنه أنتخب في العام 2004 للإيحاء بأنه ليس مسؤولاً عن أعمال التعدي التي حصلت هو قول مناف للحقيقة، لأن اعمال التحديد التحرير قد اختتمت في بلدة المتين في 27/11/2005 أي بعد حوالي السنتين على توليه سدة الرئاسة، ونبرز لكم صورة عن قرار الإختتام موقعاً من القاضي العقاري. في حين أنه تمنّع عن المحافظة على الأملاك البلدية والينابيع خلال هذه الأعمال وبتاريخ لاحق باختتامها. وفي مطلق الأحوال فإن إقدام رئيس البلدية رمي المسؤولية على غيره لا يعفيه منها لأن الاملاك العامة تقع ضمن نطاق بلدية المتين التي تدير عملية توزيع المياه العمومية على الأهالي، وكان يتوجب عليه كرئيس للبلدية حضور أعمال المسح والتدقيق في كيفية مسح الأملاك العامة والينابيع العمومية، وتقديم الدعاوى لإستعادة الملك العام المعتدى عليه وإعادة تكوين الخريطة المفقودة الأمر الذي فعله المختاران والدولة اللبنانية بعد حوالي اثني عشر عاماً على اختتام الأعمال عند علمهم بالتعدي.

سابعاً: أخيراً، إن رئيس بلدية المتين ومشيخا زهير بو نادر، وكما كل مرتكب في لبنان يزعم وجود تدخلات سياسية في القضاء، لتركيب ملف قضائي بحقه للتملص من التبعة ولذر الرماد في العيون، وهو أمر لا ينطلي على أحد، في حين من الثابت أن حوالي الثمانية قضاة قد نظروا في كامل الملفات العائدة للأملاك العامة وأثبتوا التعدي والتزوير وكذلك الإدارات الرسمية من وزارة الطاقة إلى هيئة التفتيش المركزي، وليس آخرها القرار الصادر عن حضرة القاضي العقاري في جبل لبنان يوسف الحكيم بإعادة تكوين الخريطة المفقودة الذي أثبت فقدان الخريطة الأصلية للأملاك العامة علماً أن رئيس البلدية الذي يفترض به التهليل لهذا القرار والمساهمة في أعمال إعادة التكوين إعترض على هذا القرار لأنه سيكشف كافة التعديات واعمال التزوير والتي أقدم عليها!!