حبيب معلوف - نفايات السلطة

Monday, June 10, 2019

في انتظار الخطة التي ستعلن عنها وزارة البيئة، استباقاً لأزمة النفايات المتجددة، لا بد من إبداء ملاحظات سيتم على أساسها تقييم ما يفترض أن تقترحه الوزارة على مجلس الوزراء.

أولاً، يُفترض أن تتضمن الاقتراحات شقاً استراتيجياً للمرحلة المقبلة، وآخر يتعلق بالحالة الطارئة المستجدة الآن في العاصمة والمناطق.

في الشق الاستراتيجي، لم يُفهم بعد ما اذا كان سيتم طرح استراتيجية ادارة النفايات، كما ينص القانون رقم 80 (بتاريخ 10/10/2018) الذي منح الحكومة (وزارة البيئة) 6 اشهر - تم تجاوزها - لعرض هذه الاستراتيجية، ام سيتم عرض خارطة طريق للوصول الى مثل هذه الاستراتيجية (وهو الخيار الأسلم مبدئياً)، لفتح المجال أمام المعنيين (وهم كثر) للمشاركة في صياغتها، الأمر الذي لم يحصل. إذ لا يبدو أن الوزارة قد استعانت، حسب علمنا، بمن يعرف بكيفية وضع هذه الخريطة وتحقيق الاستراتيجية! الا اذا اعتبر خيار الاستعانة بخبير أجنبي لوضع استراتيجية شكلية وترجمتها الى العربية، رفعاً لأي عتب واستباقاً لأي نقد، التزاماً بموجبات القانون! في وقت لا تزال الحكومة (ووزارة البيئة) تعتمد على مجلس الانماء والاعمار الذي يعاني من حساسية مفرطة إزاء أي نقاش عميق حول الخيارات الاستراتيجية، ويفضل العمل دائما في خطط طوارئ تحتاج الى دراسات استشارية بسيطة وتلزيمات على الطلب، مكرراً خططه الفاشلة السابقة بردم البحر، ومتذرعاً - كالعادة - بأنه ينفذ ما يطلبه مجلس الوزراء.

وزارة البيئة الآن في وضع لا تحسد عليه. صحيح انها ليست من وضع الخطة الطارئة البالغة السوء (عام 2016) التي تقضي بطمر النفايات على الشاطئ، الا انها مسؤولة عن الفشل الذي أوصلنا الى ما وصلنا اليه. فيما لا يزال في الوزارة فريق العمل الفاشل نفسه الذي أثبتت التجارب أنه لا يعرف بقضايا البيئة المعقدة أكثر من أي وزير «جديد»، ولم يكن يوماً قادراً على ممارسة دوره في فضح اتجاهات الوزراء أصحاب الصفقات. ولهذا فإن تغيير الوزراء، اذا لم يكن «ثورياً»، لن يجدي طالما بقيت «كيلة» الموظفين والمستشارين أنفسهم في طاحون الوزارة. والغريب أن في الوزارة من يعتقد، مخطئاً، ان في امكانها ان تعمل من دون ادارة ومن دون مدير عام، او مع مدير يعمل بشكل معاد لقسم من الموظفين، من دون أن يبتّ أحد بأمره وبالمخالفات والارتكابات التي تدور الشبهات فيها حوله وحول بعض الموظفين!

رغم ذلك كله، ورغم أن وزارة البيئة لم تكن وراء وضع الخطة الطارئة اثر ازمة العام 2015، فإن عليها واجب درسها وتقييمها، كإجراء ضروري ومرحلي وانتقالي قبل أن تقترح خطتها البعيدة المدى. وعملية التقييم يجب أن تشمل كل المرحلة السابقة، أي منذ بدء التفكير بضرورة انتهاء مفاعيل الخطة الطارئة الأولى العام 1997، والتعثرات المستمرة حتى يومنا هذا، مرورا بتقييم ازمة العام 2015، الى تقييم أسس خطة العام 2016، والملاحظات التي لم يأخذ بها أحد، وهيمنة مجلس الانماء والاعمار على التخطيط ووضع دفاتر الشروط والتأهيل والتلزيم والمراقبة… والنتائج الكارثية التي خلصنا اليها!

ورغم أن خطة طوارئ العام 2016 «طارئة» وسيئة بكل المعايير، الا أن لها قواعد لم يتم احترامها، يفترض بوزارة البيئة فتح تحقيق حولها، ان لناحية طرق الردم او لناحية طرق عمل المطامر، او طرق تشغيل المعامل وتطويرها للفرز والتخمير، ومخالفة شروط العقود لناحية التسليم، وسوء تقدير الكميات واحتسابها... الخ، اضافة الى الاجراءات المتعلقة بحسن الطمر لناحية التغليف وسحب الغازات وكيفية المعالجة، او لناحية معالجة العصارة وغيرها من الاجراءات المطلوبة من الشركات الملتزمة عمليات الجمع والفرز في المصدر.

وقد تأخرت وزارة البيئة في توجيه كتاب الى رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر مؤخرا، تطلب فيه بدء تفعيل فرز النفايات من المصدر في أقضية جبل لبنان، تطبيقاً للمادة 2 من القانون 80\2018 التي نصّت على وجوب تطبيق مبدأ الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة (يشكّل الفرز من المصدر أحد أبرز عناصره)، وإستناداً الى عقدي كنس النفايات وجمعها ونقلها في أقضية جبل لبنان بإستثناء قضاء جبيل، اللذين وقعهما مجلس الانماء والاعمار مع مجموعتي «رامكو» و«معوض إده» عامي 2016 و2017!
الجميع يعرف أن قدرة استيعاب مطمر الجديدة يفترض أن تكون قد انتهت، وأنه يتم التحايل على المساحات لشهر إضافي، وان احدا لم يأخذ على محمل الجد التحذيرات والدعوات الى الاسراع في ايجاد حلول استراتيجية، مما يرفع من احتمال وجود نوايا مبيتة، لا تزال مسيطرة منذ سنوات، لتصبح الصفقات أمرا واقعا لا بديل عنا. وكما في كل مرة، سيأتي من يقول في اللحظة الاخيرة (التي لم تعد بعيدة): ليس امامكم الا توسيع خطة الطوارئ والمزيد من الردم، وتكبير مساحة الارض المردومة لصالح القوى السياسية المهيمنة في المناطق، على حساب البيئة والأملاك العامة، مع كثير من الهدر في المال العام. كما أن ليس لديكم من حلول على المدى المتوسط والبعيد سوى المحارق!

انطلاقا من كل ذلك، المرجح أن لا تتضمن الخطة التي تقدم بها وزير البيئة الى مجلس الوزراء اي اتجاه للمحاسبة والمراجعة للمرحلة السابقة، مقترحا في خطته «طبخة» فيها التخفيف والفرز والتخمير والطمر وتوسيع المطامر وصولاً الى المحارق… مما يفسر عدم الاهتمام مجددا بالحلول الاستراتيجية، في مقابل إرضاء اكبر عدد ممكن من المطالبين بكل شيء واي شيء، لاسيما المراهنين على قروض من «سيدر» لانشاء محارق مكلفة جدا بكل المعايير!

كان الرهان أن يأتي وزير ثوري لا صوري الى وزارة البيئة كي يضع ملفات البيئة الخطيرة على قاعدة استراتيجية وعلى سكة الحل. الا أن القوى السياسية التي اختارت حقيبة البيئة رغم كل الاخفاقات، لم تتعلم من التجربة السابقة أن مقاربة القضايا البيئية لا تكون على طريقة الجمعيات عبر الحملات الفولكلورية للنظافة! او على الارجح انها تعلمت درسا آخر يقول إن السياسة في لبنان غنيمة، كما كان يحصل دائما… ومن دون حساب!

الأخبار

مقالات مشابهة

فيفي عبده تُقدّم برنامجًا جديدًا على شاشة MBC.. إليك تفاصيله!

إذا كنتم تعانون من مرض الذئبة الحمراء... إليكم طرق العلاج!

كيف يؤثر التهاب الكبد ب على الحياة الزوجية؟

تدميع العين قد يعود لهذه الأسباب... ما هي؟

قطر تمنح المستثمرين الأجانب رخص إقامة بالكفالة الشخصية

مشعل السديري - المأساة المركّبة