خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2019 و2020، محذراً من عواقب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبعد خفض توقعاته في أبريل (نيسان) الماضي، قدّر الصندوق في أرقام جديدة أن نمو إجمالي الناتج الداخلي الأميركي سيبلغ 2.6% هذه السنة بزيادة 0.3 نقطة، و2% السنة المقبلة بزيادة 0.1 نقطة. ورأت المؤسسة المالية في تقريرها السنوي حول أكبر اقتصاد في العالم أن «المخاطر متوازنة بصورة إجمالية». وذكر الصندوق الذي يتخذ مقراً في واشنطن أن الولايات المتحدة ستسجل في يوليو (تموز) المقبل أطول فترة توسع اقتصادي في تاريخها، في وقت يبقى معدل البطالة متدنياً إلى مستوى استثنائي لا بل غير مسبوق منذ خمسين عاماً... لكنه حذر من أنه في حال تفاقم الخلافات التجارية أو حصول تبدل حاد في أوضاع الأسواق المالية، فإن ذلك سيطرح مخاطر كبرى على الاقتصاد الأميركي. وأشار إلى أن قلق الأسواق والتبدل المحتمل الذي قد تشهده على ارتباط تحديداً بالغموض الذي يحيط بمستقبل العلاقات التجارية. ويزداد هذا التحذير خطورة إذ أعد التقرير قبل أن تفرض الصين في الأول من يونيو (حزيران) الجاري رسوماً جمركية مشددة على 60 مليار دولار من البضائع الأميركية المستوردة، وقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد ذلك بفرض رسوم جمركية مشددة على المكسيك أيضاً. من جهة أخرى، ندد صندوق النقد الدولي بثغرات عديدة على الصعيد الاجتماعي، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة. وذكر في تقريره أن «فوائد هذا النمو المسجل منذ عقد لم توزع بشكل واسع»، مشيراً إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الفعلي للفرد في أعلى مستوى تاريخي له، لكنّ مجموعة من المؤشرات الاجتماعية تعكس صورة مقلقة أكثر للوضع. ولفت بصورة خاصة إلى تدني متوسط العمر بفارق كبير عن مستواه في دول مجموعة السبع الأخرى. وأورد التقرير أن «متوسط دخل الأسر الأميركية بعد تصحيحه للأخذ بالتضخم لا يزيد اليوم إلا بـ2.2% عما سجله في نهاية التسعينات، وذلك رغم أن إجمالي الناتج الداخلي للفرد ازداد بنسبة 23% خلال الفترة ذاتها». كما أن نسبة 40% من الأسر الأكثر فقراً تسجل مستوى من صافي الثروة أدنى منه عام 1983 في حين أن فئة متزايدة من السكان تكسب أقل من نصف متوسط الدخل. وتبقى نسبة الفقر قريبة من المستوى الذي سبق الأزمة المالية، إذ يعيش نحو 45 مليون أميركي في حالة من الفقر. وأشار الصندوق إلى أن النتائج المسجلة على صعيد التعليم «مخيبة للأمل» رغم أن الولايات المتحدة تخصص نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها الداخلي للتربية مقارنةً بدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
