أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن مجموعة "رينو" التي تمتلك الدولة نسبة 15 في المئة منها، سترفع دعوى قضائية، تتعلق بنفقات مشبوهة بقيمة 11 مليون يورو، بحق مديرها التنفيذي السابق كارلوس غصن.
وأوضح لومير في مقابلة تلفزيونية، إن الدولة ستضع كل العناصر التي تملكها أمام القضاء، وسيتم رفع دعوى، مؤكداً أن مجموعة رينو هي التي سترفع هذه الدعوى.
وأضاف لومير: عندما تكون الدولة صاحبة أسهم في شركة، مثل رينو التي نملك فيها 15 في المئة، يكون دورها ضمان أن تعمل إدارة (هذه الشركة) بشكل جيد".
وكان مجلس إدارة الشركة قد أعلن في وقت سابق أن تدقيقاً داخلياً كشف أن غصن، الرئيس السابق لهذه الشراكة الفرنسية اليابانية في مجال السيارات، قد يكون أنفق بشكل مشبوه 11 مليون يورو.
وأكد المجلس أن هذا التدقيق الذي طالبت به شركتا "رينو" و"نيسان" داخل الفرع التابع لهما "آر إن بي في" في هولندا، بيّن وجود "خلل" لجهة الشفافية المالية، وآلية مراقبة النفقات في الشركة.
وأوضح مجلس الإدارة في بيان، أن المبلغ يتضمن "نفقات مفرطة في تنقلات غصن بالطائرة"، و"هبات استفادت منها منظمات لا تتوخى الربح".
وذكر لومير أنه هو نفسه طلب هذا التدقيق الداخلي قبل 6 أشهر، مؤكدا أن أفعالاً "غير مشروعة" تم تحديدها خلال هذا التحقيق الداخلي في المجموعة. وأضاف: "بناء على هذا التدقيق، سنقدم كل العناصر للقضاء وهو الذي سيبت بالأمر".
