خاص - فضيحة جديدة.. الحكومة تشرّع التوظيف غير القانوني!

Saturday, June 1, 2019

خاص - الكلمة اونلاين

نصّت المادة ٦٨ من قانون موازنة العام ٢٠١٩ على وقف التوظيف في الإدارات العامة وحصره فقط بقرار الوزير المختص، وأخرجته من يد مجلس الخدمة المدنية، اذ عمد مجلس الوزراء الى وقف الآلية القانونية للتوظيف المحصورة في مجلس الخدمة المدنية، واطلق يد الوزراء المعنيين، حيث استثنى من القرار، الى جانب موظفي الفئة الأولى، "الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والإدارية من قبل الإدارة المعنية، او تحقيق تجريه ادارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية "، كما استثنى من القرار "شراء الخدمات في حدود ما هو مقرر في موازنة كل جهة معنية".

إذن، "استخدام" او هو عملياً حصر التوظيف في يد الوزير الوصي على الإدارة المعنية. وهذه فضيحة كبرى حيث سيتم التوظيف حسب انتماء الوزير السياسي والمذهبي.

مجلس الوزراء في هذه المادة أوقف التوظيف لمدة ٣ سنوات "بحيث تتاح الإمكانية بعد انقضاء المدة المذكورة وبمعدل نصف عدد المتقاعدين كحد أقصى للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة".

اليوم يتم التحقيق بالتوظيف الذي حصل عام ٢٠١٧ قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة، باعتباره لم يتم عبر آلية مجلس الخدمة المدنية، الا ان قانون الموازنة شرّع في المادة ٦٨ التوظيف غير القانوني واعطى الهامش الأساسي الى الوزير المعني، اي العودة الى المبدأ الذي كان سائداً قبل ٦٠ سنة، حيث كان كل وزير يوظف "جماعته"، قبل إقرار قانون التوظيف عام ١٩٥٩، في عهد الرئيس فؤاد شهاب، والذي كرّس آلية التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية.

الكلمة اونلاين

مقالات مشابهة

السيناتور الأميركي ليندسي غراهام: يجب إعادة العمل بسياسة الردع ضد إيران

ليبرمان يدعو لحكومة وحدة وطنية تضمّ الليكود وحزب "أزرق أبيض"

وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤولين في البنتاغون: الأقمار الاصطناعية الأميركية رصدت قيام إيران بتحضير طائرات مسيرة وصواريخ قبيل الهجمات على المنشآت النفطية السعودية

هزم السرطان مرتين ثم ربح اليانصيب!

جونسون لبن سلمان: لا بد من الردّ الجماعي على هجوم "أرامكو"

ضو: قريبا سيطرح التيار خطة لاصلاح الادارة تبدأ بشجرة عائلة عون!