خاص - فضيحة جديدة.. الحكومة تشرّع التوظيف غير القانوني!
شارك هذا الخبر

Saturday, June 1, 2019

خاص - الكلمة اونلاين

نصّت المادة ٦٨ من قانون موازنة العام ٢٠١٩ على وقف التوظيف في الإدارات العامة وحصره فقط بقرار الوزير المختص، وأخرجته من يد مجلس الخدمة المدنية، اذ عمد مجلس الوزراء الى وقف الآلية القانونية للتوظيف المحصورة في مجلس الخدمة المدنية، واطلق يد الوزراء المعنيين، حيث استثنى من القرار، الى جانب موظفي الفئة الأولى، "الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والإدارية من قبل الإدارة المعنية، او تحقيق تجريه ادارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية "، كما استثنى من القرار "شراء الخدمات في حدود ما هو مقرر في موازنة كل جهة معنية".

إذن، "استخدام" او هو عملياً حصر التوظيف في يد الوزير الوصي على الإدارة المعنية. وهذه فضيحة كبرى حيث سيتم التوظيف حسب انتماء الوزير السياسي والمذهبي.

مجلس الوزراء في هذه المادة أوقف التوظيف لمدة ٣ سنوات "بحيث تتاح الإمكانية بعد انقضاء المدة المذكورة وبمعدل نصف عدد المتقاعدين كحد أقصى للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة".

اليوم يتم التحقيق بالتوظيف الذي حصل عام ٢٠١٧ قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة، باعتباره لم يتم عبر آلية مجلس الخدمة المدنية، الا ان قانون الموازنة شرّع في المادة ٦٨ التوظيف غير القانوني واعطى الهامش الأساسي الى الوزير المعني، اي العودة الى المبدأ الذي كان سائداً قبل ٦٠ سنة، حيث كان كل وزير يوظف "جماعته"، قبل إقرار قانون التوظيف عام ١٩٥٩، في عهد الرئيس فؤاد شهاب، والذي كرّس آلية التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية.

الكلمة اونلاين

مقالات مشابهة

فنيانوس يكشف اسماء أعضاء المجلس الدستوري الذين سيتم انتخابهم في البرلمان

أسود: تحية إلى رئيس بلدية الحدث... الدني حلوة برجالها

التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على أوتوستراد نهر الموت باتجاه الدورة

باكورة التعيينات

أكثر ما أزعج الحريري..؟

أستراليا تعيد أبناء قتلى داعش من سوريا

اكتشاف فيروسات تقضي على البكتيريا في "اسفنجة الجلي"

الأردن يدرس تعيين سفير في دمشق

اجتماع بين أرسلان وبوصعب والغريب ووهاب: هذا ما تمّ بحثه