جاء توضيح وزارة التربية لتبرير تعيين السيدة هنادي بري، شقيقة الرئيس نبيه بري، في منصب المدير العام للتعليم المهني والتقني غير مقنع إذ اعتبر أن استقالة المديرة السابقة السيدة سلام يونس جاء في وقت حرج وحساس قبل الإمتحانات الرسمية، فالتوضيح لم يتوقف عند الأسباب التي دفعت المديرة السابقة إلى الإستقالة، ولم يتطرق إلى محاولتها تصحيح عناصر الخلل والفساد داخل المديرية وقد انسحبت بعدما وقفت السيطرة السياسية سداً منيعاً في وجهها، ولم يتناول، ولو بإشارة إلى أن أحد أهم مواطن الفساد هي كيفية تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الإمتحانات, فالمديرة المستقيلة سلام يونس حاولت تصحيح الوضع الذي كان سائداً لاسيما في عهد المدير السابق أحمد دياب، ووضع حد لسيطرة أحد الأحزاب الشيعية على المديرية، إلا أنها فشلت في كف يد المتحكمين بأمر المديرية.
فملف تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الإمتحانات قد يكون الأصعب لأنه يعتبر جنة أموال التعويضات التي ينالها الأعضاء لاسيما رئيس اللجنة، هو حكماً المدير العام، ونائب الرئيس والمقرر في غضون ثلاثة أشهر، ومثالا على ذلك فقد نال الرئيس تعويضات عن دورة الإمتحانات الأولى عام ٢٠١٧ أكثر من 128 مليون ليرة ونال كل من نائب الرئيس والمقرر أكثر من 96 مليون ليرة من دون أن نحتسب تعويضات الدورة الثانية، وذلك بعد اعتماد مبدأ رفع عدد الأساتذة من دون وجه حق، في لجان الإمتحانات الفرعية كي ترتفع ميزانيتها.
وتذكر مصادر داخل المديرية انه في تلك السنة، وقع خلاف بين رئيس اللجنة ونائب الرئيس تطور إلى اعتكاف الأخير طيلة فترة الإمتحانات والإشراف عليها، إلا أنه نال كل حصته من التعويضات وهي تقدر بحوالى 125 مليون ليرة لبنانية عن الدورتين الأولى والثانية من دون ممارسة مهماته في تلك الفترة.
وزير التربية وعد بمعالجة الخلل في المديرية لاسيما في تضخيم موازنات اللجان فيما أبلغت المديرة العامة الجديدة الوزير شهيب انها تستغني عن تعويضاتها في اللجنة العليا فيما وضع التفتيش المالي يده على ملف اللجان الفرعية واتخذ إجراءات بحق بعض المتورطين، من اعلى الهرم. فهل يسلك التحقيق طريقه الصحيح؟ وهل يستطيع الوزير بدء مسيرة تنظيف المديرية من المحسوبيات؟ أسئلة صعبة والإجابة عنها أصعب، فلننتظر!