منذ اكثر من شهر بدأ القضاة في كل لبنان اعتكافاً عن ممارسة مهامهم مع استثناءات بسيطة لها علاقة بالموقوفين فقط ، احتجاجاً على المس بمستحقاتهم ومكتسباتهم، الا ان السلطة السياسية لا تعير قضيتهم اي اهتمام علماً ان هذه السلطة تناشد باحترام استقلالية القضاء، لكنها تعمل عكس ذلك.
شهر على الاعتكاف من دون ان يلقى القضاة اي تجاوب معهم، فلا الضغط نفع ولا اللقاءات نفعت، فما كتب قد كتب، والأمور ذهبت الى حيث تريد الحكومة المدعومة من الأطراف السياسية الكبرى.
جو من اليأس والإحباط يسود القضاة فهم يعتبرون انهم محاصرون من جهتين : الجهة الأولى التي من المفترض ان تقف في صفهم، لان الغبن الذي يلحق بالجسم القضائي يطالها وهي مجلس القضاء الاعلى، فهو مارس اكثر من مرة ضغطاً لوقف الاعتكاف والعودة الى ممارسة العمل القضائي. اما الجهة الثانية فهي السلطة السياسية المتمثلة بالحكومات التي تحاول مع كل استحقاق مد يدها لاقتطاع جزء من المكتسبات التي حققها القضاة بجهادهم.
القضاة سمعوا من اكثر من جهة ان السياسيين لا يريدون من القضاء ان يكون سلطة بحد ذاتها، بل يريدون قضاة يتحكمون بهم، بتعييناتهم وتعويضاتهم وقراراتهم وأحكامهم... فالسلطة القضائية تزعج السلطة السياسية، وتمنعها من التحكم بالدولة. وما يقوم به السياسيون هو تكريس لهذا الهدف!
وقد بات معلوماً ان مجلس القضاء الاعلى المعين سياسياً ترك القضاة في معركة المصير، فهل يريد تسليف القوى السياسية موقفاً مؤيداً لطروحاتها، على أبواب التعيينات القضائية، المفترض البت بها قريباً ؟ وفي هذا الإطار هل سيحاسَب القضاة المعتكفون ويتم الانتقام منهم خلال التشكيلات المقبلة...
القضاة سمعوا كلاماً مباشراً غير مطمئن بل مرعب وهو : لا احد معكم ! كلن بدن راسكن! القوى السياسية لا تريد سلطة قضائية!
رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان وعد، في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، العمل على وضع قانون استقلالية القضاء واقراره في مجلس النواب، فهذا القانون يحمي القضاة من التدخل السياسي ومن تحكم السياسيين بمصيرهم، ويعزز السلطة القضائية. لكن السؤال الكبير المطروح اليوم ، هل يقر هذا القانون في ظل نية السياسة لابقاء القضاء تحت سيطرتها؟
