حاصباني: لا ثقة للناس بأن الحكومة ستنفذ القرارات التي اتخذتها في الكهرباء والتحصيل الجمركي
شارك هذا الخبر
Saturday, May 25, 2019
أكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ألا ثقة للناس بأن الحكومة ستنفذ القرارات التي اتخذتها على صعيد الكهرباء والتحصيل الجمركي وغيرها، معتبراً أن الخطط مهمّة ولكن الأهم التنفيذ والالتزام بمهل زمنية معيّنة.
وفي حديث الى برنامج "أقلام تحاور" عبر صوت لبنان، شدد حاصباني على أن النقاش سيستمر في قصر بعبدا في النقاط المطروحة، لافتاً الى أن دور رئيس الجمهورية أساسي في هذا النقاش وفي الإحالة إلى مجلس النواب وبالتالي فلا يمكن اعتبار جلسة الاثنين شكلية.
وقال حاصباني إن مشروع الموازنة عالج العديد من مكامن الهدر في النفقات من دون التأثير على المنح المدرسية للقطاع العام بهدف المحافظة على العدالة الكاملة للجميع، مشيراً الى أنه تم توحيد كل المخصصات والمساعدات خصوصاً المبالغ فيها كما تم وضع سقف لعضوية اللجان.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بهيكلية الدولة وتصحيح الخلل من خلال المعاش التقاعدي بحسب مخصصاته في العمل، لافتاً الى أن الميزان التجاري في لبنان يشكل خطراً لأن الواردات أكبر بكثير من الصادرات.
وإذ اعتبر أن رسم 2% على البضائع المستوردة ليس بالرسم الكبير، قال حاصباني إن الزيادة على الأسعار لن تكون مؤلمة لأن هناك بدائل للمنتجات، داعياً وزارة الاقتصاد الى مراقبة الأسعار في السوق.
وأضاف: لم يكن الاستثمار بالوقت مجد ولكن كانت هناك بعض النقاط بحاجة لنقاشات طويلة، كل الإصلاحات ستُطبق خلال ستة أشهر ولو وصلنا الى رقم التخفيض الذي وصلنا اليه منذ بداية العام لكنا مرتاحين أكثر.
وأعلن حاصباني أنه وبالرغم من مطالبة وزراء القوات بزيادة التحويلات من الاتصالات الى الخزينة تفاجأوا بتخفيض مئة وسبعين مليون ليرة من الإيرادات ما سينعكس سلباً، مؤكداً أن خصخصة القطاع يمكن أن يدر الى الخزينة ستة مليار دولار سنوياً.
أما عن مرفأ بيروت، فطالب حاصباني بتوفير المصاريف الاستثمارية لحين إصلاح هذا القطاع بشكل بنيوي عبر خصخصته ما يدرّ أكثر من مليار دولار.
وأشار الى أن المؤسسات العامة أثبتت أنها تقيّد العمل في الإدارات، مؤكداً أنه يجب إعادة النظر في كل هذه المؤسسات منها ما قد تصبح خاضعة للدولة أو لا.
وعن ملف التوظيفات، أجاب حاصباني: إذا حصلت تعاقدات خارج الأصول يجب أن يتم توقيف دفع معاشات الموظفين فوراً، مشيراً الى أن ديوان المحاسبة يمكن أن يقدّر الأرقام. ورأى حاصباني أن الأموال بالعملة الأجنبية تساعد في تمويل السيولة وسد عجز خدمة الدين وتنمّي الاقتصاد وتوسع الخدمات وتفتح باب الاستثمار الأجنبي.
وأعلن أن مؤتمر سيدر هو إعلان نوايا من المؤسسات الدولية والدول الصديقة لتوفير تمويل بديون ميسّرة، مؤكداً أن العمل على مشاريع سيدر موجودة ولم تتوقف وأن المنظمين طلبوا خطوات إجرائية أكثر.
وأضاف: يجب أولاً الانطلاق من استقرار الوضع في البلد ومن ثم القيام بإصلاحات بنيوية ومن بعدها نسعى لجذب الاستثمارات، وإذا وجدنا أننا لا نزال نحتاج للاستدانة فعندها نلجأ للقروض ولكن بفائدة منخفضة بعد قيامنا بإصلاحات.
