التجمع الأكاديمي للأساتذة الجامعيين: التضامن هو السبيل السليم للإنتصار في المواجهة المفتوحة مع الحكومة
شارك هذا الخبر
Friday, May 24, 2019
أكد بيان صادر عن التجمع الاكاديمي للأساتذة الجامعيين أن عملية السطو التي تقرها الحكومة على رواتب أساتذة الجامعة، العاملين منهم والمتقاعدين وكذلك سائر الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، وقيامها بتخفيض خدمات صندوق التعاضد، تحملنا على ابداء الملاحظات التالية: أولاً: في القانون: تخالف الحكومة في الإجراءات التي تتخذها الاتفاقيات والقوانين الدولية التي وقعت عليها. 1- تخالف الحكومة اتفاقيات منظمة العمل الدولية ولاسيما المادة 8 من الاتفاقية رقم 95، التي صدرت عام 1949، والتي نصت على ما يأتي: "لا يجوز الاستقطاع من الأجور إلاّ بالشروط والمدى الذي تقرره القوانين او اللوائح الوطنية، أو تحدده الاتفاقيات الجماعية او قرارات التحكيم". "يبلغ العمال، بالطريقة التي تراها السطلة المختصة انسب الطرق، بالشروط التي يمكن بها اجراء هذه الاستقطاعات ومداها". والحال ان قانون الضريبة اللبناني يرفض الاستقطاع من الاجر، وكذلك لم يحصل أي اتفاق مع ممثلي الأساتذة والموظفين للقيام بمثل تلك الأمور!! 2- ان فرض ضريبة على الراتب التقاعدي يخالف قانون الضريبة العامة ولاسيما المادة 47 منه. وهي التي تنص على عدم جواز اخضاع المعاش التقاعدي لضريبة الدخل. علماً انه من واجب المسؤولين وضع أموال التقاعد في صندوق خاص لانه نتيجة التوقيفات التي دفعها الأساتذة وسائر الموظفين خلال ممارستهم للمهنة. 3- منذ العام 2011 تاريخ إقرار السلسلة الجديدة لاساتذة الجامعة، زاد غلاء المعيشة 35%، ولم يستفد أساتذة الجامعة من سلسلة الرتب والرواتب إلا في مجال زيادة اجر مراقبة الساعة وهو امر امتنع الدكتور فؤاد أيوب عن تطبيقه. وهكذا، ونتيجة الإجراءات السلبية التي تتخذها الحكومة، ثمة تناقض مع "التوصية بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي" الصادرة عن الاونسكو، والتي وافقت عليها الحكومة اللبنانية عام 1997. لقد خالفت الحكومة المواد التالية من الاتفاقية: أ- نصت الفقرة 6 من المادة 58 على "ان تراجع (الرواتب) بصفة دورية لمراعاة عوامل معينة، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، او الزيادة الكافية للإنتاجية المؤدية الى ارتفاع مستويات المعيشة، او اتجاه مستويات الأجور والمرتبات الى الارتفاع بصفة عامة". فكيف تخفّض الحكومة الأجور بدلاً من زيادتها؟ ب- تنص المادة 60، انه "ينبغي ان تدفع لأعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي اجورهم على أساس جداول المرتبات التي توضع بالاتفاق مع المنظمات التي تمثل أعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي..." وها هي الحكومة تخفض الرواتب دون الاتفاق مع رابطة الأساتذة؟! ج- تنص المادة 63 انه "ينبغي ان تهيأ لاعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي بيئة عمل لا يكون لها وقع سلبي او تأثير على صحتهم وامنهم وينبغي ان تكفل لهم الحماية في اطار ترتيبات الضمان الاجتماعي، بما فيها الترتيبات المتعلقة بالمرض والعجز واستحقاقات المعاش التقاعدي..." الحكومة تخفض تقديمات صندوق التعاضد، وتهدد الامن الصحي والاجتماعي للأساتذة وتخفّض الرواتب والمعاشات التقاعدية؟! ثانياً: أسئلة مطروحة على الحكومة: ان أساتذة الجامعة المتقاعدين – والأرجح سائر الموظفين - كانوا على استعداد للتبرع للخزينة العامة بنسبة اكبر من رواتبهم لو قامت الحكومة بجمع كل مداخيلها التي يصادرها بعض اهل النفوذ!! - الم يقدّر بنك عودة في احصاءاته ان حجم التهرب الضريبي هو في حدود 1.8 مليار دولاراً سنوياً؟ - الم تؤكد دراسة "ماكنزي" ان عدم الجباية لواردات الخزينة يقدر بحدود خمسة مليارات دولار سنوياً؟ - لماذا يستمر الهدر في دعم الكهرباء فيتجاوز الملياري دولار سنوياً. - الا يوفر على الخزينة مليار ونصف دولاراً سنوياً تخفيض فوائد الدين العام نقطتين؟ - لماذا لا يتم دمج الفا وتاتش ومن وراء كل منهما؟ - ولماذا تتراجع واردات الخزينة منهما بدل ان تتزايد (انخفضت في سنة من مليارين الى مليار و 300 مليون)؟ وماذا فعلت اوجيرو بالسلف التي بلغت قيمتها 550 مليار ل.ل. في المرحلة الأخيرة؟ - لماذا سجل في جمارك الصين بضائع تم شحنها الى لبنان وتبين انها تبلغ ثلاث اضعاف تم تدوينه في سجلات الجمارك اللبنانية. - لماذا يستمر 182 معبراً غير شرعي مفتوحاً بين لبنان وسوريا؟ ومن يحمي ومن يستفيد من هذه المعابر؟ - لماذا لا تقر الموازنة الغرامات الصحيحة على الأملاك البحرية المصادرة (ومساحتها 3.242 مليون م2)، وماذا عن الأملاك النهرية المصادرة (مساحتها 15 مليون م2)؟ ولماذا لا تستفيد الخزينة بمبلغ ملياري دولار من هذا الامر كغرامات سنوية؟ - من يسيطر على اللوتو والبارك ميتر في المدن ومغارة جعيتا والاستراحات السياحية والبريد والمقالع والكسارات والمرامل، ومن وضع يده على الزيتونة باي وردميات البحر في بيروت وما هي المداخيل التي تعطى للخزينة من هذه المرافق؟ مع العلم ان قيمة الأملاك المصادرة بشكل غير شرعي تفوق المئة مليار دولاراً. ولو تم توظيفها بشكل سليم لاعطت اكثر من 7 مليار دولاراً سنوياً!! - ماذا عن النفايات والمبيعات العقارية والكهرباء والمرفأ والتلزيمات بالتراضي؟ ان المحاولات التي يقوم بها اطراف من السلطة لتحريض قلة من الطلاب على تحرك الأساتذة ستبؤ بالفشل. وان محاولات رئيس الجامعة عرقلة التحرك لا تلقى الا الرفض. لقد تعودت الجامعة اللبنانية ان تخوض المعارك النقابية الكبرى وان تنتصر فيها. وفي معركتها الحالية لا مجال الا الدفاع عن الجامعة والانتصار على كل العاملين لانهيارها وتالياً انهيار الوطن. ان الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ستؤدي الى تراجع الناتج الوطني المحتسب بنسبة تجاور الـ 10% وبالتالي سوف لن ينخفض عجز الموازنة الى الحدود المقدرة وانما ستستمر كما هي. وان التضامن والتعاون بين كل المتضررين من تلك الإجراءات هو السبيل السليم للانتصار في المواجهة المفتوحة. التجمع الأكاديمي للأساتذة الجامعيين د. بشارة حنا د. عصام خليفة د. نسيم خوري (نسر حرمون)
