جمدت «وكالة مكافحة الجريمة الوطنية» البريطانية، آلاف الجنيهات لابنة بشرى، شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، التي تدرس في لندن.
وفي أعقاب تحقيق من الوكالة، تمت الموافقة على أمر المصادرة في محكمة ويستمنستر الجزئية في 21 مايو (أيار) الجاري، لمبلغ وقدره 24.668.24 جنيه إسترليني باسم أنيسة شوكت، ابنة شقيقة الأسد.
وأنيسة، التي سميت باسم جدتها زوجة الرئيس حافظ الأسد، هي ابنة بشرى، والعماد آصف شوكت الذي كان بين الذين قتلوا في تفجير بدمشق، منتصف عام 2012.
وأفاد بيان صحافي أمس، بأنه تم دفع 56 وديعة نقدية إلى حساب أنيسة شوكت، لدى فروع مصرف «باركليز» في مختلف أنحاء إنجلترا خلال عامي 2017 و2018. وبلغ إجمالي هذه الودائع أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني «على الرغم من عدم وجود مصدر دخل محدد للسيدة أنيسة شوكت في البلاد».
وأكدت «وكالة مكافحة الجريمة الوطنية» أن هذا التصرف «يتسق مع استخدام نظام تحويل القيم غير الرسمي، والذي قد يؤدي إلى عملية غسل الأموال النقدية المجرمة جنائياً. وفي هذه الحالة بالتحديد، كان له تأثير التحايل على العقوبات المالية للاتحاد الأوروبي، والمصممة لتقييد استخدام وتوفر أموال النظام السوري الحاكم.
ويعتبر اسم بشرى الأسد (المعروفة أيضاً باسم بشرى شوكت) والدة أنيسة شوكت، وشقيقها بشار الأسد، من الأسماء المدرجة على قائمة العقوبات الدولية. ووالد أنيسة، آصف شوكت، كان نائب وزير الدفاع السوري بين عام 2011 وحتى وفاته في عام 2012، وكان خاضعاً كذلك للعقوبات الدولية. وهو كان قبل ذلك مدير للمخابرات العسكرية.
وقال روب ماك آرثر، من وحدة الفساد الدولي التابعة لـ«وكالة مكافحة الجريمة الوطنية»: «تمنح تحقيقاتنا نظرة ثاقبة على تعقيدات التعامل مع التمويل غير المشروع. فالودائع غير الضارة داخل مصارف المملكة المتحدة، يمكن في النهاية استمدادها من الثروات المتراكمة بواسطة الأشخاص الخاضعين للعقوبات الدولية»، فيما قالت راشيل هربرت، رئيسة قسم الاستجابة للتهديدات في الوكالة: «توضح هذه القضية قيمة استخدام أدوات رفض الأصول بصورة استباقية في استرداد الأموال غير المشروعة. وتعتبر مصادرة الحسابات المصرفية تدبيراً من التدابير التي تستعين بها وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في هذا المجال. وإن مخالفة العقوبات تقوض من سلامة النظام المالي في المملكة المتحدة. وقد لا يكون المبلغ الوارد في هذه القضية هائلاً، ولكن تحديدنا له ومتابعته يؤكدان على التزامنا التام بتعزيز الجهود الواسعة التي تبذلها المملكة المتحدة ضد التهرب من العقوبات».
وخلصت تحقيقات الوكالة إلى أن أنيسة شوكت قد استأجرت شقة في لندن، بمقابل يزيد على 60 ألف جنيه إسترليني في السنة.
وخضع حسابها المصرفي لأمر تجميد الحسابات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما أبلغت الوكالة مصرف «باركليز» بأن أنيسة شوكت «لديها روابط عائلية بالنظام الحاكم في سوريا».
وقال زبير أحمد، محامي أنيسة شوكت، أمام المحكمة، إن طلب الوكالة مصادرة الأموال لم يلقَ معارضة تذكر.
