لم يفلح رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد بإقناع القضاة بوقف اعتكافهم والعودة الى ممارسة عملهم في قصور العدل في انتظار الموازنة اذ لا يجوز الاعتكاف احترازياً، الا انه لم يستطع مجابهة تجمع القضاة الذي يضم اليه العدد الاكبر من القضاة اضافة الى نادي القضاة.
قد يكون الرئيس فهد يحاول توجيه رسالة سياسية الى الحكومة التي تتحضر لتعيينات قضائية بعد الانتهاء من الموازنة، ويرى بعض القضاة ان حراك الرئيس فهد يأتي في هذا السياق فهو يريد القول لاصحاب قرار التعيينات المقبلة "انا معكم وانفذ طروحاتكم وتوجهاتكم في القضاء"، علماً اسم فهد لن يكون مدرجاً في التعيينات المقبلة كما يرجح هؤلاء.
في اي حال فان غرف قصور العدل فارغة من القضاة والمحامين على حد سواء، مع استثناءات طفيفة.
فالقضاة يطالبون باستقلالية السلطة القضائية من خلال اقرار قانون لتحقيق هذه الاستقلالية، لينأى الجسم القضائي عن تدخل السلطة السياسية في عمل القضاة وفي معيشتهم. ويعتبر مصدر قضائي انه مع كل استحقاق تحاول الحكومة ان تمس، من خلال قوانين الموازنة، صندوق تعاضد القضاة، في حين اذا اقر قانون استقلالية القضاء يبعد تدخل السلطة السياسية. واعتبر المصدر ان ما يفرض على القضاة اليوم والمس بحقوقهم ومكتسباتهم يعتبر مظهرا من مظاهر اللااستقلالية.
