قرر القضاة الإستمرار في إعتكافهم، اثر الاجتماع العام الذي انعقد بناء على دعوة مجلس القضاء الأعلى في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في قصر عدل بيروت للتداول في مسار الأمور المتعلقة بالسلك القضائي واستقلالية القضاء والمسائل المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة قانونيا وإداريا وماليا.
وفي خلال الإجتماع وضع مجلس القضاء الإعلى المجتمعين في صورة اتصالاته مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وانتهى الإجتماع من دون ان يصدر عن المجتمعين أي قرار بتعليق الاعتكاف أو توقيفه، ما يعني ان القضاة سيستمرون في اعتكافهم.
