فيوليت غزال البلعة - موازنة لبنان... أين الإيرادات؟
شارك هذا الخبر
Friday, May 17, 2019
يعود مجلس الوزراء اللبناني الى الانعقاد ظهر اليوم في جلسة يتوقع أن تكون "الأخيرة" قبل إقرار موازنة 2019، الا أن النقاشات التي دارت في الجلستين الأخيرتين أعادت المداولات الى نقطة الصفر، مع مبادرة بعض الوزراء الى طرح نقاط وبنود كان سبق أن نوقشت واتخذت قرارات في شأن بعضها.
ولا يبدو بحسب أرقام وزير المال علي حسن خليل أن الحكومة قامت فعلا بخطوات إصلاحية تكفل خفض العجز في الخزينة الى 8.7% من نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لانها كانت أعلنت هذا الالتزام قبل جلسات المناقشة، اذ يفترض اتخاذ خطوات إضافية تعزز بند الإيرادات أقله وفق التوقعات بنحو 600 مليار ليرة، الامر الممكن عبر تبني وتنفيذ اقتراحات عدة تكفل رفع عائدات المرفأ (100 مليار إضافية) وقطاع الاتصالات (200 مليار إضافية)، والاملاك البحرية (100 مليار إضافية)، فضلا عن تحسين الجباية الجمركية (200 مليار) والضريبية (100 مليار).
وتوقعت مصادر وزارية لموقع Arab Economic News ان يتخذ النقاش داخل مجلس الوزراء في جلسة اليوم، مسارين لا ثالث لهما: 1- عرض أرقام وزارة المال بصيغتها النهائية والمنقحة. 2- إستكمال قراءة "الخطة" التي عرضها وزير الخارجية والتي تبقى منها 4 أوراق من اصل خمسة. ورأت ان ورقة الوزير جبران باسيل خلت من أي إجراءات إصلاحية فعلية، لانها شملت بنودا كان سبق ان نوقشت إضافة على عناوين عامة عرضت على شكل أفكار وملاحظات. واعتبرت ان مشروع الموازنة بشكله الحالي يخلو من الإشارة الى أبواب كبيرة يمكن للحكومة معها تحقيق إيرادات بمبالغ قادرة ان تعزز بند الإيرادات العامة.
وينشر موقع AEN "ملاحظات واقتراحات حول اصلاح ادارة مرفأ بيروت" التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 12 الجاري.
"في الشق التنظيمي • كان مرفأ بيروت يدار من قبل مؤسسة خاصة بامتياز من الدولة الى بداية التسعينات حيث استردت الدولة ملكية المرفأ. • تشكلت لجنة مؤقتة في حينه من وزيرين: وزير الدولة لشؤون النقل ووزير الموارد المائية والكهربائية آنذاك. • استمرت ادارة المرفأ بالعمل بحسب الأسس الادارية عينها التي كانت تتبعها الشركة الخاصة وهي لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة. • تحولت هذه اللجنة الى لجنة موسعة من 6 أعضاء ورئيس وهي لا تحمل صفة رسمية واضحة (ليست مؤسسة عامة ولا شركة خاصة) وتتبع لوصاية وزير الأشغال والنقل. • الموافقة على صرف أي مبلغ يتعدى 40 ألف دولار هي من صلاحيات اللجنة (مجلس الإدارة) وما دون ذلك فهو مع الإدارة. • لا تخضع رواتب اللجنة ولا الموظفين لسلسلة موظفي الدولة ولا تتبع اعمال اللجنة لقانون المحاسبة العمومية ولا ارتباط لها بالمالية. • صدرت توصية من لجنة الأشغال والطاقة في مجلس النواب عام 2014 تطلب وضع الحكومة اليد على الملف ووضع خطة شاملة للنقل البحري بما فيها النظر في دور المرافئ اللبنانية كافة.
في الشق المالي • في 2014 كانت عائدات المرفأ تقارب 250 مليون دولار دخل منها الى خزينة الدولة قرابة 60 مليون (25%) بينما شكلت المصاريف 50% من العائدات و20% صرفت على مشاريع التوسعة (أرقام تقريبية مصدرها رئيس اللجنة في اجتماع وزاري في 13 كانون الثاني 2015). • اذا اعتبرنا ان المرفأ حافظ على المستوى عينه من الايرادات خلال الاعوام 2014 الى 2018، مع تراجع نسبي بنحو 5% سنويا بسبب الركود الاقتصادي، فيكون قد حقق 1.300 مليار ليرة من الايرادات خلال 5 سنوات، تم تحويل نحو 400 مليار خلال الفترة عينها أي بمعدل 80 مليار سنويا. التحويلات كانت: 80 مليار في 2014، 80 مليار في 2015، 0 في 2016، 173 مليار في 2017، 110 مليار في 2018. (مصادر: الجداول الملحقة بمشروع قانون موازنان 2017 و2018 و2019 وادارة مرفأ بيروت). • ان نسبة ارباح المرفأ تقارب 130 مليار ليرة سنويا (بعد اقتطاع المصاريف التشغيلية) قبل احتساب قيمة الاستثمارات، فيكون قد حول نسبة كبيرة من ارباحه الى خزينة الدولة محتفظا باكثر من 150 مليار ليرة للمشاريع الاستثمارية، يمكن تحويلها الى الخزينة عام 2018 اضافة الى الارباح المحققة في هذا العام.
اقتراحات حول الحوكمة • ان وضع قرار تحديد وجهة استعمال مرفأ بيروت، والتصرف بالاموال والاملاك العامة للدولة بمبالغ كبيرة تحت تصرف لجنة لا صفة مؤسساتية لها ولا تتبع لنظام المحاسبة في الدولة ولا المساءلة أمر بغاية الخطورة ولا يجب أن يستمر. • من المهم الابقاء على مرونة عالية في ادارة المرفأ من دون تقوضها بآليات عمل تعيق وتبطيء عملها التطويري، مع الحاجة للاستفادة القصوى من المداخيل من دون التأثير سلبا على سير العمل في المرفأ والاقتصاد. • الاهداف الرئيسية التي يجب تحقيقها من خلال أي خطوة اصلاحية هي: - تعزيز تنافسية المرفأ وزيادة عائداته مستفيدين من موقعه الاستراتيجي. - الاستفادة من ادارة المرفأ لتخفيض العجز. - انتظام عمل المرفأ تحت نظام حوكمة يخوله تحقيق استثمارات أكبر والاستدانة باستقلالية لتوسيع قدراته من دون تحميل الدولة اعباء استثمارية او تشغيلية. • تبدأ الحلول بتشركة ادارة مرفأ بيروت ومن ثم: - طرح 75% من الشركة للتخصيص ببيع الحصة لشركة ادارة مرافيء عالمية واعطائها رخصة تشغيل وادارة وتطوير المرفأ لمدة 25 سنة. - طرح 25% من اسهم الشركة على سوق الاسهم في بيروت لاشراك المواطنين والمؤسسات اللبنانية بملكيتها. - فرض رسم 10% من العائدات لصالح خزينة الدولة، اضافة الى الضرائب والرسوم المتوجبة بحسب القوانين المرعية الاجراء. • وبحسب الاستحواذات الحاصلة في المرافيء حول العالم، يمكن تحصيل نسبة ما بين 10 و20 ضعف الأرباح السنوية اذا ما تم تخصيص الادارة أي ما يراوح بين 1.300 مليار و2.600 مليار ليرة (معدل 2000 مليار) تدخل الى خزينة الدولة دفعة واحدة، يضاف اليها سنويا قيمة 26 مليار من المشاركة بالعائدات. • في فترة 20 عاما، تكون الدولة حققت مداخيل اعلى من التحويلات الحالية (مداخيل مقدرة بنحو 2.500 مليار ليرة مقارنة بنحو 1.600 مليار من التحويلات المتوقعة اذا استمر الامر على ما هو) مع الفوارق التالية: - مساهمة فورية بتخفيض العجز و تقليص الديون. - تطوير أداء المرفأ. - الاتاحة لادارة المرفأ بالاستدانة بشكل مستقل عن الدولة للاستثمار بمشاريع تطويرية. - مداخيل ضريبية اضافية على الارباح والنمو الاقتصادي. • تستمر الدولة عبر وزارة الوصاية او هيئة تنظم قطاع النقل البحري، بوضع السياسات العامة لدور المرافئ الاقتصادي والاستراتيجي وتنافسيتها مع مرافئ المنطقة. • يكون قرار تحديد وجهة المرافئ في يد الدولة اللبنانية ضمن خطة شاملة تتضمن استحداث هيئة تنظم قطاع النقل البحري ككل وتضع سياسة للنقل البحري والبري في لبنان، وبالتالي تحدد وظائف وحاجات كل مرفأ على ضوء تطورات وحاجات لبنان والمنطقة العربية مع تطوير حوكمة وادارة المرافئ بشكل واضح وشفاف.
الخطوات المطلوبة والبرناج الزمني • يوكل استشاري متخصص بوضع دفتر شروط باشراف المجلس الاعلى للخصخصة ووزارة الوصاية (4 أشهر). • تطلق مزايدة عالمية (6 أشهر). • يتم خلال هذه الفترة تخفيض النفقات التشغيلية والاستثمارية وزيادة التحويلات الى الخزينة ويرصد مبلغ 250 مليار ليرة في موازنة 2019. • تخضع مالية اللجنة المؤقتة لتديق ومصادقة وزارة المال حتى نهاية 2019".
