أكد وزير في الحكومة اللبنانية أنه على الرغم من الخلافات السياسية بين بعض القوى والتباين في وجهات النظر في العديد من القضايا والملفات إلا أن في موضوع الموازنة العامة والنقاشات الجارية حولها بعيدة جدا عن النقاشات الدائرة داخل مجلس الوزراء للوصول إلى موازنة غير عادية لكنها لا تطال أصحاب المداخيل البسيطة.
وأضاف أنه في المراحل الأولى التي بدأ مجلس الوزراء دراسة الموازنة والبحث عن أماكن تستطيع الدولة إجراء بعض التقشفات فيها أدلى بعض الوزراء خارج جلسات الحكومة بتصريحات شعبوية أعلنوا فيها رفضهم المساس برواتب بعض القطاعات، إلا أن هؤلاء كانت مداخلاتهم داخل جلسات مجلس الوزراء لا تتطابق مع تصريحاتهم خارج هذه الجلسات.
ولفت الوزير نفسه أن كافة القوى السياسية في لبنان على إختلاف مواقعها مصممة على إبقاء خلافاتها السياسية خارج قاعة مجلس الوزراء للوصول بوقت قريب إلى إقرار موازنة يقبل بها الجميع لكي يستطيع البلد أن يتجاوز الأزمة الإقتصادية الحادة نتيجة عوامل عديدة أبرزها الهدر والفساد الذي يجب وقفه عند هذا الحد. أما فيما يخص الأموال المنهوبة فهذا يحتاج إلى نقاش خاص لكن بعد إقرار الموازنة ومن دون ذلك صعوبات كثيرة إلا أننا سنبقى نطالب باعادة المال العام المنهوب منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأكد الوزير المذكور بأن الموازنة عاجلا أم آجلا ستقر، لكنه رفض الجزم بأن رحلة الموازنة ستحط رحالها خلال هذا الأسبوع لأن باب التعقيدات لا يزال مفتوحابما يبقي إحتمالات تمديد الجلسات قائمة. ولكن المعطيات المتوافرة في أوساط الوزراء تشير إلى أن الحكومة متجهة إلى إستكمال إقرار الموارنة في الجلسات المقبلة. وإنهاء النقاط الجوهرية العالقة المتصلة بملفات أساسية كرواتب الموظفين والمتقاعدين وسواها من ملفات متبقية أمام مجلس الوزراء ينتظر أن تشكل محور النقاشات في الجلسات المقبلة.
أمام صعوبة الأزمة الإقتصادية ألمح الوزير إلى إدراك الجميع ضرورة الذهاب الى البحث الجدي في الإجراءات الواجب تضمينها مشروع قانون موازنة السنة الحالية، لذلك تابع الوزير قائلا شاهدنا تراجع المزايدات السياسية والشعبوية.
