انتشر أكثر من 100 فرد أمن اليوم الثلاثاء، بمبنى البرلمان الفنزويلي في كاراكاس بعدما ظهر بلاغ على الإنترنت حول وجود قنبلة داخل القصر التشريعي. ولا يسمح مسؤولو الحرس والشرطة والاستخبارات حتى الآن بدخول النواب أو العاملين في البرلمان كما أنهم لم يدلوا بأي تفاصيل، وقال البرلمان في صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر: "خبراء المفرقعات في الاستخبارات دخلوا القصر الفيدرالي التشريعي إزاء الاشتباه في وجود قنبلة". وأشار البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، في تغريدة لاحقة إلى أن الاستخبارات منعت طاقم الهيئة الأمني من التحقق من الوضع، على عكس ما حدث في مرة أخرى في 5 يناير(كانون الثاني) الماضي حينما لم يتم العثور على أي متفجرات. وأغلقت قوة من الحرس المداخل إلى القصر التشريعي من كل الاتجاهات على محيط واسع، ما يمنع الناس من الاقتراب. يذكر أن المجلس التشريعي كان من المقرر أن يناقش الملاحقة التي يتعرض لها النواب من قبل حكومة نيكولاس مادورو، وجاءت الدعوة لجلسة اليوم بعدما وجهت المحكمة العليا تهماً إلى 10 نواب ترتبط بالانقلاب العسكري الفاشل الذي دعمه رئيس البرلمان خوان غوايدو، والمعترف به رئيساً مؤقتاً لفنزويلا من قبل أكثر من 50 دولة. وتمر فنزويلا بأزمة سياسية حادة منذ يناير(كانون الثاني) الماضي، حين أدى مادورو اليمن كرئيس جديد للبلاد لـ 6 سنوات جديدة لا تعترف بها المعارضة وجزء من المجتمع الدولي، ورداً على ذلك أعلن غوايدو نفسه رئيساً لحكومة مؤقتة تحظى بدعم أكثر من 50 دولة على رأسها الولايات المتحدة. وفرضت عدة دول أمريكية وأوروبية قيوداً اقتصادية على مسؤولين بحكومة مادورو، معظمهم بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والعمل ضد القانون الفنزويلي.
