نقابة المالكين : لقانون جديد يحرر الاقسام غير السكنية وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات
شارك هذا الخبر
Tuesday, May 14, 2019
عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا دوريا تباحثت فيه بشؤون الإيجارات واصدرت بعده بيانا اشارت فيه الى انه "منذ خمس سنوات، تاريخ صدور قانون الإيجارات الاستثنائي الأخير للايجارات السكنية، ينتظر المالكون القدامى في الإيجارات غير السكنية أن تبادر لجنة الإدارة والعدل إلى درس اقتراح قانون لتحرير أقسامهم ورفع الظلم عنهم أسوة بقانون الإيجارات تاريخ 26/6/2014. وتذكر النقابة بأن المالكين في هذه الأقسام يعانون من إجحاف كبير كون المستأجرين يجنون أرباحا من استثمار أقسامهم فيما لا يزالون يدفعون إيجارات شبه مجانية في مصادرة واضحة لملكهم. كما أن بعضهم يؤجر المأجور لمستأجرين آخرين جدد في احتيال واضح على القانون، ليجني أرباحا غير مشروعة على حساب المالكين الأصليين. والأخطر من ذلك هو انتقال الإيجار من المستأجر الأساسي إلى الورثة، وكأن الملك لا صاحب له كد وتعب للاستثمار في الإيجار. إن استمرار منظومة الإيجارات القديمة في الأقسام غير السكنية تضرب عامل المنافسة بين التجار وأصحاب المؤسسات والشركات، وبخاصة المستأجرة، كون المستأجرين الجدد يدفعون زيادات مادية وفي الحد الرائج فيما ينافسون مستأجرين قدامى لا يدفعون إلا الفتات من الإيجارات القديمة الزهيدة أو شبه المجانية. من هنا، يطالب المالكون لجنة الإدارة والعدل ومجلس النواب بإصدار قانون جديد لتحرير الاقسام غير السكنية انسجاما مع قرار المجلس الدستوري الذي طالب السلطة التشريعية بوقف مبدأ التمديد المخالف للدستور وإصدار قانون جديد قبل نهاية العام الحالي 2019".
وطالب البيان "مجلس الوزراء بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للايجارات بعد خمس سنوات على إصدار القانون"، مستغربا "الطلب كمواطنين من الدولة أن تبادر إلى تطبيق القانون على نحو كامل فيما يجب على الدولة أن تطلب من مواطنيها احترام القوانين النافذة"، مذكرا بأن "التأخر بإصدار هذه المراسيم يحرم عددا كبيرا من المالكين من إيرادات مستحقة لهم في ذمة المستأجرين، كما ويحرم خزينة الدولة من مداخيل إضافية ويعيق إعادة تنظيم قطاع الإيجارات السكنية". كما ذكر بأن "المحاكم بانتظار إصدار هذه المراسيم لكي يستقيم تطبيق جميع مواد القانون الجديد ولكي تستقيم نية المشترع من هذا القانون بتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين على قواعد الحق والعدالة والإنصاف". لافتا "عناية من يفترض بهم أن يكونوا رجال حق وقانون بأن احترام تطبيق القانون يعطي المواطن الثقة بالدولة ويدفعه إلى التمسك بالعيش في أرضه، فيما التهرب من تطبيق أحكام القانون وعدم إعطاء المواطن حقه يدفعه إلى الهجرة وترك الأرض".
وثمنت النقابة "خطوة وزير الاتصالات محمد شقير بالإيعاز إلى مجلس الوزراء بترك الأقسام المؤجرة في وزارة الاتصالات على امتداد الأراضي اللبنانية، ونطلب من الوزراء الآخرين أن يسيروا بهذه الخطوة لأنه لا يجوز أن تصادر الدولة ملك الآخرين بالمجان لأي غرض كان فيما تملك الدولة مساحات شاسعة يمكن استثمارها كإدارات رسمية من دون التسبب بظلامة في حق الآخرين. كما وننصح المستأجرين القدامى بالامثتال إلى هذه الخطوة والمبادرة إلى دفع بدلات الإيجار وفق بدل المثل أو ترك المأجور في الأماكن السكنية وغير السكنية واعادتها إلى أصحابها لأنه لا يجوز مخالفة القانون والضمير الإنساني ومصادرة ملك الغير واعتماد مبدأ التوريث في هذه الأقسام بما يخالف أبسط قواعد العدالة".
