عقد النائب جورج عقيص مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تناول فيه موضوع القضاء، وقال: "لم يعد من الجائز السكوت عما يجري في القضاء، بل قد اصبح السكوت خطيئة وجريمة في آن".
واضاف: "ان سلطة سياسية برمتها تتعرض حاليا، وعن سابق تصور وتصميم، للسلطة القضائية، وما حصل منذ ايام بالنسبة الى وفاة احد السجناء اثناء توقيفه الاحتياطي هو فضيحة انسانية مدوية تستلزم التحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها سواء أكانوا قضاة ام ضباطا في قوى الامن الداخلي. هناك، على ما يبدو، قضاة وضباط خالفوا احكام القانون رقم 65/2017. ان المادة 401 من قانون العقوبات ذكرت بالعقوبة من 10 الى 20 سنة كل من يقدم على التعذيب اثناء التحقيق الاولي عندما يفضي التعذيب الى الموت، كما ان المادة 24 من قانون العقوبات منعت بعد تعديلها، بموجب القانون 65/2017 المشار اليه، منعت النيابة العامة من احالة الشكاوى في شأن التعذيب الى اي ضابطة عدلية او جهاز آخر والزمتها القيام بالتحقيقات بنفسها. وهذا ما لم تقم به النيابة العامة في جبل لبنان التي قدم اليها الشكوى وكيل الموقوف المتوفى بل احالت الشكوى على الجهاز نفسه المشكو منه، وفي ذلك مخالفة صارخة لاحكام القانون".
وتابع: "لبنان الرسمي ينتهك اليوم اتفاق مناهضة التعذيب الذي وقعه وينتهك البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب الذي انضم اليه عام 2008، ويخالف احكام القانونين 65 /2017 و62/2016 المتعلقين بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، كل ذلك امام اعين المجتمع الدولي الذي كان له تقرير مفصل عن حادثة حسان الضيقة من دون ان يلقى التقرير اي اهتمام من السلطات اللبنانية".
وقال: "لكل ما تقدم، اطالب رئيسي الجمهورية والحكومة بالتوجيه السريع لاجراء التحقيقات اللازمة حول هذا الموضوع واتخاذ اقصى التدابير والعقوبات المسكلية في حق من تثبت مخالفته القوانين بشكل امتهن كرامة مواطن لبناني وزهق حياته وعرض صورة لبنان للتشويه والاهتزاز، مع حفظ الحق لأصحاب الحق في تعويض العطل والضرر وملاحقة المخالفين جزائيا".
وتابع: اما الموضوع الآخر فهو ملف الفساد القضائي الذي فتح منذ قرابة ثلاثة اشهر تقريبا، وبالامس علمنا ان احكاما صدرت عن المحكمة العسكرية في حق بعض الموقوفين من العسكريين في الملف المذكور، الأمر الذي يوحي بان هذا الملف قد اقفل او هو في صدد الاقفال، ومع ذلك لا نزال نرى بعض القضاة الذين وردت اسماؤهم في التحقيقات، بحسب التسريبات الاعلامية في مراكزهم بحيث اقتصر تدبير "الوقف عن العمل" على عدد قليل جدا من القضاة لا يتجاوز الخمسة ربما. نحن لا نريد الكشف عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة التمييزية، وهي المرجع الصالح لملاحقة القضاة المرتكبين، ولا نريد ان نتدخل في الاجراءات التي يعتزم التفتيش القضائي اتخاذها في حق القضاة الذين تثبت ارتكاباتهم ويثبت فسادهم، ولكن من حقنا كنواب وكممثلين لهذا الشعب ان نطالب بعدم لفلفة موضوع الفساد القضائي وان نحمل مجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش القضائي المسؤولية التاريخية بملاحقة هذا الموضوع حتى معاقبة اخر قاض فاسد في لبنان".
وتابع: "اننا جادون في سعينا الى اقامة القضاء المستقل في لبنان، وهذا هو محك اثبات جدية كل الأفرقاء في بناء الدولة القوية القادرة والعادلة نتوجه بتحية شكر من القضاة الشرفاء في لبنان ونطالبهم بمزيد من الثبات والصبر لان الفرج بات قريبا".
وحيا مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي وطالبهما بأن تأخذا زمام المبادرة في ملف الفساد القضائي وان يتركا السلطة السياسية بعيدا من هذا الموضوع وان تنزعا كل المظلات السياسية والطائفية والمذهبية من فوق رؤوس القضاة الفاسدين بحيث نبدأ بعهد جديد من القضاء المستقل الذي ينتظره جميع اللبنانيين بفارغ الصبر".
قيل له ان تقرير الطبيب الشرعي افاد أن الموقوف المتوفي حسان الضيقة لم يتعرض للتعذيب، اجاب: "هناك عدد كبير من التقارير اهمها تقرير ورد من 3 مراقبين دوليين عينتهم الامم المتحدة، وهذا التقرير اصبح متاحا للعموم وفيه اثبات انه قد يكون تعرض لتعذيب. الوفاة اثناء التوقيف هي قرينة يجب اثبات عكسها على انه لم يتعرض للتعذيب. هناك ايضا معالجات قد لا تكون في موقعها الصحيح بحيث أحيلت شكوى قدمها ذوو الموقوف حسان الضيقة الى جهاز امني معين كان موقوفا امامه، وهذه الشكوى أحيلت على الجهاز المشكو منه نفسه خلافا لأحكام المادة 24، وهذا في ذاته امر يستوجب التحقيق فيه وكشف ملابساته".
