3 نواب من تكتل لبنان القوي قدموا اقتراح قانون عن زراعة القنب واستخدامه لأغراض طبية
شارك هذا الخبر
Monday, May 13, 2019
قدم النواب ماريو عون، سليم عون وميشال معوض، اقتراح قانون باسم تكتل "لبنان القوي" الى مجلس النواب، اليوم، يتعلق بزراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصيدلاني.
واشار النائب ماريو عون، خلال مؤتمر صحافي في المجلس، الى ان "الاتجار بالحشيشة اساء الى المجتمع، الى سمعة لبنان وصورته وأن زراعة القنب للاستعمال الطبي والصيدلاني مختلفة وواعدة".
وقال: "تم صوغ هذا القانون بالاستناد الى التزام المعاهدات الدولية التي وقعها لبنان ولا سيما الاتفاق الوحيد للمخدرات عام 1961 واتفاق المؤثرات العقلية عام 1971، واتفاق الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وتعديلاتها وبالامتثال لقانون المخدرات رقم 673 والالية التي تعتمدها دائرة المخدرات، وتم صوغه استنادا الى قوانين وتجارب دول متقدمة في هذا المجال".
وأضاف: "اما في المضمون، فينص الاقتراح على: - انشاء هيئة خاصة ناظمة للاشراف والرقابة على زراعة القنب واستثماره، وتكون هذه الهيئة تحت وصاية وزارة الصحة العامة المعني الاول بصحة المواطن وتضم، الى جانب وزارة الصحة العامة، اختصاصيين من وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والصناعة والداخلية والعدل، ومن نقابات الصيادلة والاطباء والمهندسين الزراعيين.
- تكون للهيئة صلاحيات الرقابة والترخيص للمنشآت والعملية المنصوص عليها في القانون وتتولى مهمات عدة ابرزها:
1- تحديد المناطق المسموح فيها بزراعة القنب وفقا للمعايير محددة تقنية وامنية.
2 - وضع الشروط لكل العمليات والتراخيص سواء أكانت متصلة بالزراعة او الصناعة او التوزيع محليا او التصدير.
3 - منح التراخيص والاجازات وفق الشروط المحددة.
4 - المراقبة والمتابعة الدورية لكل العمليات المرخص لها.
5 - تحديد المواصفات الفنية للمزروعات والمحاصيل وللمستحضرات الطبية والصيدلانية المنتجة من القنب ولا سيما نسبة المواد الفاعلة واهمها الـ (THC) والـ(CBD) المسموحة فنطور ما يزرع اليوم ليطابق المواصفات العالمية.
وتتصل بهذه الصلاحيات منظومة عقوبات صارمة يحددها القانون ويطبقها القضاء لدى مخالفة مضمون هذا القانون".
وتابع: "ينص القانون على حصر العمليات المتصلة بالقنب بقطاع صناعة الدواء لأنه صاحب الاختصاص والصفة ولديه المؤهلات اللازمة، وهو قطاع منظم قائم وفق المعايير الدولية ويخضع بصورة مركزة لرقابة صارمة من السلطات المعنية".
وقال: "اود ان اشدد هنا، وانسجاما مع فكرة الاختصاص والصفة والرقابة، على ان القانون يحصر منح التراخيص فقط بالشركات التي اجازت لها وزارة الصحة العامة صناعة الادوية منذ اكثر من 10 سنوات وحائزة شهادة أصول التصنيع الجيد للادوية من الوزارة، وبالتالي هي اكثر جهوزا للتعاون مع المزارع بهدف ملاقاة المعايير الدولية في الزراعة والانتاج والتصدير".
وقال: "لم تغب عن ذهنية المشرع ضرورة استقطاب الاستثمارات العالمية المتخصصة في هذا المجال، فأجاز القانون ايضا منح التراخيص لشركات تمتلك فيها الشركات اللبنانية لصناعة الادوية المستوفاة الشروط الانفة الذكر اقله 51 في المئة من مجموع الاسهم، وأجاز لهذه الشركات المرخصة التصنيع باجازة LICENCE UNDER لشركات عالمية متخصصة ضمن هذا المجال.
ونص القانون على الزام الشركات المرخص لها اعتماد مبادئ الشفافية والتعقب في كل العمليات والاهم انه اعطى الهيئة الصلاحية الشاملة والمطلقة بالولوج الى كل المعلومات المتصلة بهذه العمليات.
ووفقا للقانون، ينشأ مختبر مركزي للرقابة يعمل تحت اشراف الهيئة وتناط به صلاحية اجراء التحاليل اللازمة وبصورة دورية على البذور والشتول ومحاصيل المواد الاولية والمستحضرات الطبية والصيدلانية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها من الهيئة. ولا بد من الاشارة الى ان القانون الزم الشركات المرخص لها دعم الجمعيات الاهلية لمعالجة الادمان ودعم الزراعات البديلة عبر تخصيص نصب من مداخليها لهذا الغرض".
وختم: "أملنا من هذا القانون اي يعطي الدولة دورها كناظم ومراقب، والقطاع الخاص الفرصة للاستثمار، وبالتالي المساهمة في استنهاض الاقتصاد عبر توفير فرص العمل واسواق التصريف الخارجية ما يوفر الايرادات ويساهم في خفض العجز في الميزان التجاري".
معوض بدوره، قال النائب معوض: "زراعة الحشيشة موجودة في مناطق وغالبا ما تكون خارج سلطة الدولة، وهذا ما يدفع ثمنه المزارع والمجتمع. ونحن نعرف ما هي نتائجه على المجتمع والاقتصاد الوطني، فهذا اقتصاد اسود خارج واقع الاقتصاد الوطني. هدفنا من هذا الاقتراح، بالشراكة مع القطاع الخاص، هو الافادة من المناخ وتطور الاسواق الدولية والمناخ القانوني الدولي لنستطيع ان نحول هذا الواقع الى نعمة للاقتصاد الوطني، نعمة للمزارع وان يكون شريكا فعليا في اقتصاد شفاف داخل الاقتصاد الوطني ونعمة للمجتمع لأنه يوفر فرصا للعمل ويساهم في اعادة التوازن الى الميزان التجاري وميزان المدفوعات".
