على وقع الجلسة التاسعة والاهم في دراسة الموازنة، عادت الاعتراضات الشعبية والنقابية والعمالية لترتفع بعد هدنة استمرت يومين، فنزل العسكريون المتقاعدون الى الشارع، وعبرت المصارف عن امتعاضها من الضرائب التي ستمسها، وأعلن رئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير أنّ الطلب من المصارف التعاون والمشاركة في تخفيض الدين يجب أن يكون طوعيًا وموضوعيًا بالتنسيق مع جمعية المصارف ومصرف لبنان"، في تصعيد جديد قد يدفع بالموازنة الى مزيد من الـتأجيل.
الوزير السابق رائد خوري أشار عبر "المركزية" الى أن "هناك وجهات النظر متباينة على طاولة مجلس الوزراء، ولا رؤية واضحة يتفق عليها مختلف الافرقاء، فعند الوصول الى أي بند حساس، يرجأ البحث فيه الى حين التوصل الى صيغة مشتركة ترضي الجميع".
ولفت الى أن الاعتراضات الشعبية محقة وخصوصا بالنسبة للمتقاعدين والموظفين، فأي مس برواتب هؤلاء لا يجب أن يحصل قبل أن تعالج الدولة مزاريب الهدر والفساد، وتحسّن الجباية".
وقال إن "الاجراءات التقشفية لا يجب أن تكون سلة واحدة، بل تتدرج حسب مدخول كل قطاع، بحيث نبدأ بمكافحة الهدر في مختلف القطاعات، ليصار بعدها الى فرض ضريبة على المصارف، على أن تكون رواتب الموظفين في أسفل الترتيب بعد استنفاد كل الحلول وإلا نكون كمن يضع المياه في دلو مثقوب".
وحول اقتراح وزير التجارة منصور بطيش تطبيق رسم مؤقـّـت بنسبة 3% على مجمل المستوردات، قال "هذا الطرح وضعته المجموعة الاقتصادية في التيار الوطني الحر، وهو مفيد جدا، لانه يدر أموالا على الخزينة، ويحمي الصناعات اللبنانية من المنافسة غير الشرعية، ومع الوقت سترتفع الصادرات وتنخفض المستوردات"، مشيرا الى أن "الامر يتطلب تصنيف البضائع وتوزيعها حسب أولويات السوق".
ولفت الى أن "خطة "ماكينزي" شرط من شروط "سيدر" الاصلاحية التي ستنهض بالبلد اقتصاديا، وسيصار الى تطبيقها فور اقرار الموازنة".
