تنازلُ الوزيرين الدرزيين في الحزب التقدمي الإشتراكي وائل ابو فاعور وأكرم شهيب عن الحق الشخصي عن انور السوقي المتهم بقتل علاء ابي فرج في احداث الشويفات فاجأ الرأي العام اللبناني، لكن الشارع الدرزي كان في هذه الأجواء مقتنع بضرورة التوصل الى حل على صعيد الخلاف الدرزي - الدرزي الذي كانت احداث الشويفات باكورته.
منذ قرابة الشهر، استقبل رئيس الجمهورية الوزيرين وطلب ان ينتهي الخلاف الجنبلاطي والارسلاني مبدياً استعداده لرعاية الوساطة ولعب دور المقرب في هذا الإطار. يومها، طالب الوزيران بأن يسلم أمين السوقي الى العدالة، في المقابل تعهد الوزير السابق طلال ارسلان ان يأتي بالمتهم مع تأكيده انه لم يرتكب هذه الجريمة.
بعدها دخل على خط الوساطة عدد من القيادات والشخصيات على الساحة الدرزية من بينهم الوزير السابق مروان خير الدين الى جانب مشايخ كبار في الطائفة للبحث عن صيغة تخفف الاحتقان في الجبل، وعقدت سلسلة اجتماعات بين فاعليات قريبة من الطرفين.
قبل زيارة بعبدا والإعلان عن إسقاط الحق الشخصي بشرط تسليم السوقي الى العدالة اللبنانية ، زار وزير التربية اكرم شهيب أهل الضحية ووضعهم في اجواء تنفيس الاحتقان الدرزي الدرزي، وأبلغهم باسم جنبلاط ان الحزب لن يقبل باقل من ان يسلم السوقي الى العدالة اللبنانية.
فهل تنجح هذه المبادرة بطي مأساة الشويفات ؟ وهل كانت هذه الاحداث سبباً باشعال الأزمة ام احدى تداعياتها ؟ في اي حال مهد وليد جنبلاط الطريق الى تنفيس الاحتقان فهل يقابله ارسلان في منتصف الطريق؟
