بدت مواقف وزير الخارجية جبران باسيل في الأيام الأخيرة تستهدف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بحيث وجد باسيل بأن الخلاف القائم بين كل من مديرية قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات من جهة وبين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من جهة أخرى تشكل مناسبة له للنفاذ نحو عقد تسوية مع رئيس الحكومة سعد الحريري مفادها اقصاء عثمان في مقابل اقصاء جرمانوس من دون تقديره لموقع اللواء لدى رئيس الحكومة وارتياحه له لما حققه من نتائج في مسيرته سواء أكان رئيسا لشعبة المعلومات أم حاليا مديرا عاما لمؤسسة قوى الأمن الداخلي التي يعمل على تطهيرها ومكافحة الفساد داخلها، وهو النهج الذي يلقى دعما قويا من جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكذلك الرئيس سعد الحريري. وإن كان الحريري لن يفتح باب النقاش في هذا الموضوع لاعتباره بأن عثمان من الثوابت المحيطين به ويترأسون مؤسسة يشهد لها في مهامها المتعددة وبينها مكافحة الفساد والارهاب والمجرمين. فحتى حينه يصح القول بأن باسيل "دعس دعسة ناقصة"، في رهانه هذا رغم أن حرب المحاور جعلت باسيل بداية "ينفض يديه"، من حضانته لجرمانوس، ليدخل بعدها على خط الأزمة مهاجما عثمان بهدف طرح اقصائه، فتكون المعادلة بيعه للحريري ورقة جرمانوس الذي تهاون في ملف المتهم شاكر برجاوي ويلتقي رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب باستمرار في منزله بحسب أوساط المستقبل. الا أن الحريري لن يشتري ورقة جرمانوس على حساب عماد عثمان ليس فقط لانعدام التوازن في المواقع، ولا لأنه لا يستطيع أن يتنازل بعد اليوم أو يتهاون ودلّ على ذلك تمسكه بتعيين اللواء محمود الأسمر أمينا عاما لمجلس الدفاع الأعلى، بل لأنه يثق بعثمان بدوره وبشفافيته. كما أن مصادر الداخلية تقول بأن الوزيرة ريا الحسن هي على تواصل حثيث ومكثف بشكل يومي مع اللواء عثمان شخصيا وأن التنسيق يتم مع كل الملفات وذلك لتجديد دعمها له وهي كانت أبلغته موقفها الحازم والصريح بأنها ترفض رفضا تاما المساس به والتعرض له ولا تقبل بما يحصل معه، وقالت له بحسب المصادر بشكل واضح " أنا معك والى جانبك". ثم أن الحريري الذي يغض النظر ويمتص الصدمات بالحفاظ على استقرار البلد لم يعد يتقبل أي تراجع أمام أي قوى. ويقول العارفون بما يحصل بأن باسيل أخطأ في حملته على عثمان من زاوية رخص الآبار الارتوازية لأنها جاءت نتيجة طلبات عالية المستوى وكل المسؤولين في الدولة على اطلاع عليها وموافقين على ما أقدم عليه، سيما أنها هي "آبار تجميع مياه" على عمق نحو 10 أو 15 مترا في المناطق السهلية، وهي كانت لمساعدة المزارعين لريّ محاصيلهم في ظل هذا الواقع الاقتصادي الصعب، بحيث شكلت نوعا من المساعدة لهم نظرا لحاجة الانسان الى المياه، وهو لم يعطِ رخصا لآبار ارتوازية عميقة. لكن الحملة لا تقف عند مسألة الآبار، فإن بعضهم دخل على خط الرهان على الخلاف بين اللواء عثمان وبين العميد خالد حمود رئيس شعبة المعلومات من خلال التصويب على عثمان والاشادة بحمود في خطوة هدفها القول بأن الأزمة هي في بقاء عثمان في وقت إن العلاقة التنظيمية بين الرجلين جدّ جيدة وهي أبعد من منطق "أكلت متى أكل الثور الأبيض"، لأن حمود معروف بانضباطه واحترامه للمؤسسات كما عثمان، الذي أعطى المثل في التعاطي الهرمي زمن توليه شعبة المعلومات بعد اغتيال الشهيد اللواء وسام الحسن. اذا، الرهان على التلاعب بين اللواء والعميد أمر لن يعطي نتيجة، والتنسيق قام بقوة في كل المجالات ويمكن اعتبار أن هذه الحملة سقط مفعولها رغم ان بعضهم يراهن عليها اعلاميا علّه يحصد منها نتيجة فارغة. وتدخل حملة باسيل على عثمان من زاوية أنه صعب المِراس ولا يقبل بتسويات او عقد صفقات معه في تعيينات الضباط، اذ أن عثمان يراعي التوازنات السياسية في البلاد من خلال تعيينات تأتي بضباط على تقارب بقوى سياسية وبينها التيار الوطني الحر على ما حصل مؤخرا في ملف العميد أنطوان ذكرى او غيرها في محطات مختلفة وسابقة، لكن التيار يريد أن يأتي بضباط آخرين يوجههم مباشرة في اتجاه عرقلة قرارات المدير أي أن نيتهم ليست ايصال ضباط للعمل بقدر ما يريدون شل عمل مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لكن طالما أن اللواء عثمان هو مدير المؤسسة وساهرا على مسارها فهو لن يفرط في تعييناتها لأن ذلك ينعكس على عناصرها وعلى المواطن، فهو سهّل مرارا تعيينات لصالح التيار الوطني الحر رغم أن هذا الواقع غير مقبول في المديرية مع أي قوى سياسية، كما أن التيار الوطني الحر يحصل بصيغة علنية على منصب قائد الدرك ولا يواجه أي اعتراض. إنما ما يريده التيار هو المجيء بضباط ولائهم للسياسيين أكثر مما ولائهم لقسمهم وللمؤسسة، ولذلك طالما عثمان مؤتمن على هذه المؤسسة لن يتهاون، ولو كانت المؤسسة ملكه أو ملك والده لربما كان تهاون عندها. وفي رأي العارفين فإن المضي في الحملة على اللواء عثمان تعيد الى الواجهة الحملة على الرئيس فؤاد السنيورة وعلى الشهيد وسام الحسن، ولن تأتي بنتيجة سوى ارباك الواقع السياسي والاعلامي في البلاد لاعتبارات غير مدروسة وانفعالية، فالرجل يحظى بثقة عون والحريري وغير قوى سياسية ولن يكون من السهل الرهان على ابعاده ولا من الممكن المقايضة في هذا الموضوع نظرا للموقع الذي هو عليه في المعادلة والمنظومة الأمنية التي هو يديرها باحتراف وشفافية.
