خاص- "كارثة" كادت تقع: تداعيات خطيرة لإضراب موظفي مصرف لبنان
شارك هذا الخبر
Tuesday, May 7, 2019
خاص- ضحى العريضي
الكلمة أون لاين
يستمرّ موظفو المصرف المركزي بتنفيذ اعتصام احتجاجا على ما يتردد عن إمكانية الاقتطاع من رواتبهم ومخصصاتهم، وهو إضراب لا يخلو من مخاطر مالية في حال استمراره لفترة طويلة. واليوم بالتحديد، كادت تنشب أزمة خطيرة لو لم يتمّ الاتفاق بين حاكم مصرف لبنان ونقابة موظفي المصرف على اعادة فتح التحاويل الخارجية للقطاعين العام والخاص، رغم الاستمرار في الإضراب.
فماذا كان سيحصل فيما لو لم تتخذ هذه الخطوة؟
"مصرف لبنان لا يمكنه أن يسكت على الإضراب ولا ان يسمح بأن يضر بالمهام الموكل بها"، يوضح الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لموقعنا، مذكّرا بمهام المصرف المركزي الثلاث التي تنص عليها المادة 70 من "قانون النقد والتسليف"، وهي:
1- المحافظة على الليرة 2- مؤازرة الحكومة بدعم القطاعات الانتاجية 3- الحفاظ على القطاع المصرفي
من هذا المنطلق، يتضمن عمل مصرف لبنان ما يعرف بـ" business continuity plan"، بما معناه استمرار التشغيل في حال حصول أمور غير اعتيادية، وبالتالي فإن المصرف قادر على الاستمرار في ظل الاضراب مهما حصل، إلا إذا استمرّ لفترة طويلة، عندها ستنشب مشكلة كبيرة.
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى تحذير بروفسور عجاقة في وقت سابق من أن الإستمرار في إضراب مفتوح لمُعظم القطاع العام أكثر من أسبوع ستكون تداعياته كارثية، حيث ان الخسارة قد تصل إلى 214 مليون دولار أميركي يوميا على الإقتصاد و39 مليون دولار أميركي على خزينة الدولة.
ورغم هذه المحاذير، فإن الليرة لن تمرّ بأي "قطوع"، يؤكد عجاقة، وبالتالي لن يتأثر وضع العملة بإضراب موظفي مصرف لبنان.
ومع ذلك، يعود الخبير الاقتصادي ليشدد على أن استمرار إضراب هؤلاء سيؤثر على شؤون البلد ككل، خاصة ان المصرف المركزي محوري وهو "مصرف المصارف"، ما يعني أن هكذا إضراب من شأنه أن يعطل "الدائرة الاقتصادية" بشكل عام.
إذاً، الاشكالية هذه يجب أن تحل سريعاً والا سيكون هناك "مشكل ضخم"، على حد تعبير عجاقة، الذي توقع استمرار المواجهة هذه طيلة الأسبوع الجاري على الأقل. وهو لم يخف خشيته من تصاعد المواجهة بين الحكومة والنقابات بشكل عام سيما بعد المذكرة التي أصدرها رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم والتي تضمنت تذكيرا لموظفي الدولة بمضمون "قانون الموظفين" الذي يحظر، في المادة 14 منه، على الموظف أن يضرب عن العمل أو يحرض على الإضراب، طالبا من الإدارات الرسمية كافة وجميع الهيئات الرقابية، تنفيذ المبادئ والنصوص هذه، وترتيب النتائج القانونية على أنواعها بحق المخالفين.
